الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الايرانية بطهران

تحتضن العاصمة الإيرانية طهران يوم الأحد أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي.
ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذا لقرار قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيراني الرئيس محمود احمدي نجاد بالارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني.
وينتظر أن تقيم هذه الدورة مختلف مجالات التعاون المسطرة في ورقة الطريق التي أعدت خلال دورتي المتابعة الاخيرتين المنعقدتين بطهران سنة 2008 والجزائر العاصمة سنة 2009 و التي خصت قطاعات عدة منها التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والموارد المائية و الصحة والزراعة والسكن.
وستعرف الدورة الاولى للجنة المشتركة العليا للبلدين توسيعا للإطار القانوني من خلال التوقيع على اتفاقيات تتماشى والتطورات الحاصلة في البلدين وفي العالم الى جانب الامضاء على اتفاقيات تخص العدالة والنقل البحري والزراعة والصحة واتفاقية تقضي بتكوين لجنة لرجال اعمال البلدين.
وفي ذات السياق سيتم الاتفاق خلال هذه الدورة على توأمة بين ميناء بجاية بالجزائر وميناء الخميني بايران. من جهة أخري، يأتي انعقاد هذه الدورة في أجواء تعرف فيه علاقات البلدين ديناميكية كبيرة عززها توقيع الطرفين على محضرين للتعاون بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المتابعة للبلدين بالجزائر العاصمة يومي 14 و15 ديسمبر 2009.
وقد تضمن المحضر الأول لتلك الدورة نتائج ست ورشات عمل في عديد من قطاعات التعاون منها على وجه الخصوص الصناعة والموارد المائية والسكن والثقافة والنقل. أما المحضر الثاني فيخص اللجنة التقنية المشتركة في ميدان السكن والبناء ويهدف إلى ترقية التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال. كما اتفق الطرفان على ضرورة التوصل في أقرب الاجال في مجال تهيئة الاقليم والبيئة الى تحديد برنامج تنفيذي يشمل سنوات 2010 و2011 و2012 ومن المنتظر أن يتم التوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا. وفي مجال التجارة فقد اتفق الجانبان على انشاء لجنة للتعاون أما في مجال التكوين المهني فقد أكد الوفدان خلال اجتماع لجنة المتابعة على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المسجل في المجال الثقافي. كما اتفقت الجزائر وايران ايضا على تفعيل التعاون و تبادل الخبرات في مجالات أخرى كالنفط والغاز والبريد وتكنولوجيات الاتصال و الصناعات التقليدية و الزراعة و الموارد المائية. من جهة أخرى، توجت دورة لجنة المتابعة الاولى التي انعقدت بطهران في ديسمبر 2008 التوقيع على ورقة عمل "شملت 16 مجالا للتعاون".
على صعيد آخر عرفت العلاقات بين البلديت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ترجمته الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين منها الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى ايران في غضون شهر اوت من سنة 2008.
وقد كللت تلك الزيارة ببيان مشترك حدد معالم هذه العلاقات ومجالات التعاون وموقف الجزائر وطهران من مختلف القضايا الجهوية والدولية. وأعرب الجانبان من خلال البيان المشترك الصادر يوم 12 اوت 2008 عن ارتياحهما لمستوى العلاقات السياسية الثنائية كما أكدا على أهمية توطيد وتنمية وتوثيق العلاقات الودية والأخوية بين البلدين في سائر المجلات.
وشدد البيان على حرص الدولتين على "تنمية التعاون في مجالات بناء السكنات والمنشآت القاعدية وصناعة الاسمنت والصناعة الصيدلانية وتركيب السيارات وتصنيع قطع الغيار وصناعة النفط والغاز واتفقا على ايجاد الآلية المناسبة لتبادل الخبرات والتعاون التقني والفني والتشاور المتواصل في هذه المجالات.
وفي ذات السياق، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع على الاتفاقية الخاصة بتفادي الإزدواج الضريبي والاتفاقية الخاصة بالتعاون الجمركي وهو ما يعزز الإطار القانوني للتعاون بين البدلين كما اتفقا على اقامة تعاون في مجال الخبرة البنكية والمالية والتكوين المرتبط بتحديث أنماط المعاملات والخدمات البنكي. بدوره، قام الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بزيارة دولة الى الجزائر سنة 2007 على رأس وفد هام. وبهذه المناسبة، أكد رئيسا البلدين على "إرادتهما المشتركة في إضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية بهدف الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة القائمة بين البلدين".