الإتحاد إفريقي: دراسة قانون حول مكافحة الإرهاب بإفريقيا في ديسمبرالمقبل بالجزائر

سيتم دراسة مشروع قانون متعلق بمكافحة الإرهاب بإفريقيا في ديسمبر المقبل بالجزائر من طرف خبراء من الإتحاد الإفريقي حسبما أعلنته المنظمة الإفريقية قي بيان لها تلقت وأج نسخة منه يوم الثلاثاء بداكار.
بخصوص الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف لجنة الإتحاد الإفريقي بهدف تعزيز مكافحة هذه الآفة أشار مجلس السلام و الأمن بالإتحاد الإفريقي إلى "إعداد مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب و الذي سيتم مناقشته خلال إجتماع خبراء الدول الأعضاء بالجزائر يومي 15 و 16 ديسمبر 2010" حسب ذات البيان. و تم نشر البيان عقب إجتماع لمجلس السلم و الأمن المنعقد بأديس أبابا حول "الوقاية من الإرهاب و مكافحته".
كما أعرب مجلس السلم و الأمن عن "إنشغاله" إزاء تفاقم ظاهرة الإرهاب والخطر الذي تمثله على السلم و الأمن و الإستقرار في إفريقيا. كما أبرز عن إنشغاله حيال "العلاقة المتنامية بين الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا سيما تهريب المخدرات و تبييض الأموال و التجارة غير المشروعة للأسلحة النارية".
وإذ جدد "قناعة" الإتحاد الإفريقي بأنه لا يمكن باي شكل من الأشكال تبرير الإرهاب و "عزمه " على مكافحة هذه الآفة بكل الأشكال و التظاهرات طلب المجلس من اللجنة تنظيم خلال سنة 2011 "ندوات إقليمية تهدف إلى تقييم خطر الإرهاب في مختلف مناطق القارة بشكل أفضل". كما ستسمح هذه اللقاءات بتحسيس الدول الأعضاء حول الأدوات الإفريقية و الدولية الخاصة بالإرهاب و كذا إعداد مخططات عمل إقليمية و شاملة تأخذ بعين الإعتبار الجوانب الموائمة لا سيما العلاقة بين التنمية و الأمن. في هذا السياق تم تشجيع مفوضية الإتحاد الإفريقي على مواصلة و تكثيف جهودها (...) حول تعزيز كفاءات الدول الأعضاء و كذا مركز الدراسات و البحث حول الإرهاب (...) "لإعداد أمر بالتوقيف إفريقي ضد الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين بإرتكاب أعمال إرهابية".
كما أبرز المجلس "أهمية تبادل و تقاسم الخبر و كذا عرض الدول الأعضاء بالمجلس لتقارير سنوية حول الإجراءات المتخذة للوقاية من الإرهاب و مكافحته و كذا إبلاغ المجلس بجميع الأعمال الإرهابية المقترفة على أراضيها".