تسجيل فائض تجاري بحوالي 13 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010

أعلن المركز الوطني للاعلام و الاحصائيات التابع للجمارك أن الميزان التجاري الجزائري سجل خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 فائضا قدر ب 99ر12 مليار دولار مقابل 58ر1 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من سنة 2009.
وجاء في حصيلة الأرقام المؤقتة التي تحصلت عليها (وأج) من المركز يوم الأربعاء أن الصادرات الجزائرية قدرت ب 81ر45 مليار دولار مقابل 99ر34 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتسجيل زيادة قدرها 92ر30 بالمئة. و فيما يتعلق بالواردات فقد بلغت 82ر32 مليار دولار مقابل 41ر33 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة بذلك تراجعا طفيفا قدر ب 78ر1 بالمائة حسب المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات.
و يعود تسجيل هذا التحسن في التجارة الخارجية خلال نفس الفترة من هذه السنة لاسيما بارتفاع فاقت نسبته 30 بالمئة في عائدات الصادرات الخاصة بالمحروقات بفضل ارتفاع أسعار الخام و انخفاض نسبي في الواردات لاسيما نصف المصنعة بناقص 68ر5 بالمئة و المواد الاستهلاكية غير الغذائية بناقص 47ر4 بالمئة. و من ضمن اجمالي قيمة الصادرات بلغت نسبة المحروقات 94ر96 بالمئة اذ قدرت قيمتها ب 41ر44 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2010 مقابل 15ر34 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بتسجيل زيادة نسبتها أكثر من 03ر30 بالمئة.
و فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فقد بقيت ضعيفة اذ قدرت ب 40ر1 مليار دولار فقط أي ما يعادل 3 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات. و تمثلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات اساسا في المنتوجات نصف المصنعة ب 963 مليون دولار بزيادة نسبتها 38ر84 بالمئة و المواد الغذائية ب 251 مليون دولار و المواد الخام ب 139 مليون دولار.
أما الصادرات الخاصة بالمجموعات الاخرى من المواد فقد سجلت تراجعا حيث بلغت فيما يتعلق بمواد الاستهلاك غير الغذائية 28 مليون دولار (ناقص 57ر30 بالمئة) و التجهيزات الصناعية ب 20 مليون دولار مسجلة بذلك " انخفاضا هاما" بنسبة 53ر47 بالمئة حسب مصالح الجمارك. و فيما يتعلق بالواردات فقد سجلت تراجعا طفيفا في المواد نصف المصنعة ب 27ر8 مليار دولار (ناقص 67ر5 بالمئة) و المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 86ر4 مليار دولار و المواد الغذائية ب 89ر4 مليار دولار ( (بناقص 92ر1 بالمئة).
و أفادت احصائيات الجمارك أن مجموعات هيكل الواردات سجلت في المقابل ارتفاعا "هاما". و يتعلق الامر بمجموعة "الطاقة و الزيوت" التي سجلت 667 مليون دولار أي ارتفاعا ب54ر59 بالمائة و مجموعة التجهيزات الفلاحية" ب268 مليون دولار (03ر32+ بالمائة) و "المنتوجات الخام بنحو 14ر1 مليار دولار (01ر15+ بالمائة). و من جهة أخرى سجلت الجزائر خلال شهر اكتوبر الفارط توجها نحو الانخفاض في فائضها التجاري الذي استقر في حدود 959 مليون دولار مقابل 14ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بتسجيل انخفاض يفوق 16 بالمائة. و أوضح نفس المصدر أن هذه الوضعية تفسر بارتفاع "أكبر" للواردات (38ر9 بالمائة) منه من الصادرات (44ر2 بالمائة). و بالفعل انتقل حجم الصادرات من 15ر3 مليار دولار في اكتوبر 2009 الى 44ر3 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2010 و حجم الواردات من 3ر4 مليار دولار الى 4ر4 مليار دولار بالنسبة لنفس الفترات المعنية. و بقيت الولايات المتحدة الامريكية في اكتوبر 2010 أهم زبون للجزائر بحصة تقدر ب11ر34 بالمائة من مبيعات الجزائر الى الخارج متبوعة باسبانيا (48ر7 بالمائة) و ايطاليا ب 23ر7 بالمائة.
أما فرنسا فتظل الممون الرئيسي للجزائر ب25ر13 بالمائة من الواردات متبوعة بايطاليا (36ر9 بالمائة) و الصين (37ر8 بالمائة).