قال ألان رولان رئيس غرفة التجارة و الصناعة السويسرية-الجزائرية أن الجزائر تمنح فرص أعمال جديدة للشركات السويسرية داعيا هذه الشركات الى الاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا البلد لاسيما في مجال الاستثمار. و في حديث أدلى به لأسبوعية " ليزافريك" التي تصدر بكل من الدارالبيضاء و أبيجان و دكار أكد المتحدث أنه توجد " فرص اعمال كثيرة بالجزائر و يتعين علينا نحن ممثلي غرف التجارة التعريف بالمزايا التي يمنحها هذا البلد في مجال الاستثمار و إنشاء شركات جديدة". و للإشارة يعتبر رولان أيضا مسير شركة فلارتيس أسيت مناجمينت التي دشنت في أوت المنصرم المركز التجاري و الترفيه بباب الزوار بالجزائر العاصمة. و استنادا الى نفس الجريدة صرح رولان الذي شرعت شركته في انجاز مركز مماثل للجزائر العاصمة بوهران " لقد قمنا بتجربة و كانت ناجحة". و فيما يتعلق بالأولويات التي حددتها الغرفة التي يرأسها أشار رولان أنه " سيتم التركيز على التنمية المستدامة سيما و أنها تعد مسألة تشهد اهتماما حقيقيا لدى السلطات الجزائرية". كما أردف نفس المتحدث يقول " هناك مجال واسع للعمل في ميدان معالجة النفايات" موضحا انها " صناعة يجب تطويرها". من جهة أخرى أوضح رولان أن غرفة التجارة و الصناعة السويسرية-الجزائرية ستشجع المؤسسات السويسرية على الاهتمام أكثر بالقطاع السياحي بالجزائر الذي " يتوفر على كل المؤهلات لتطوير صناعة سياحية كبيرة" سيما و أن الجزائر " تزخر بشريط ساحلي طويل و كل مناظر الطبيعة الخلابة اضافة الى المواقع الساحلية و الأثرية ذات النوعية". و بعد أن أكد يقول " نشعر اليوم في الجزائر بكل الأمان" أعرب رولان الذي تصفه الجريدة ب " عاشق" الجزائر عن أمله في أن " يطور هذا البلد إستراتيجية حقيقية للتواصل مع الخارج" من أجل التعريف " بتحسن الأمور على المستوى الداخلي". و لدى تطرقه الى التقدم الذي حققته الجزائر خلال السنوات الأخيرة اعتبر نفس المتحدث أنه " يجب الاعتراف بأن ما حققه هذا البلد في ظرف أقل من عشر سنوات في مجال السكن و التربية و المنشات القاعدية... يفوق كل التصور. انه بلد يتوفر على احتياطات هامة من العملة الصعبة و تقريبا ليست له ديون. انني فعلا واثق من مستقبل الجزائر". (واج) 58298/ 224 /014 برلمان-دورة-سياحة ميمون: الانجاز المباشر للمشاريع السياحية على عاتق المستثمرين الخواص الجزائر- أفاد وزير السياحة و الصناعات التقليدية إسماعيل ميمون يوم الخميس بالجزائر أن الانجاز المباشر للمشاريع السياحية يقع على عاتق المستثمرين الخواص و أن تدخل الدولة يقتصر على تخصيص العقار السياحي. و في رده على سؤال احد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية قال ميمون أن التشريع يحدد تدخل الدولة عند انجاز أي مشروع سياحي في تخصيص العقار السياحي و تهيئته و إعداد الدراسات و المخططات و كذا إنشاء المنجزات القاعدية. و أضاف أن التشريع و ضع أيضا للدولة دورا تحفيزيا مذكرا في هذا الصدد أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أقر تخفيضات على القروض البنكية الممنوحة للمستثمرين في القطاع السياحي بنسبة 3 بالمائة للمناطق الشمالية و 5ر 4 بالنسبة لمناطق الجنوب. و كان الوزير يرد على سؤال يتعلق بمشروع القرية السياحية لبلدية جنات بولاية بومرداس التي اعتبرها ممثل الحكومة "قطبا مميزا بما تزخر به من مقومات سياحية" قبل ان يدعو السلطات المحلية و المجالس المنتخبة الى "ترقية و تثمين" مشروع القرية. و بهذه المناسبة ذكر ميمون ان المشروع قد تمت دراسته سنة 2001 وتم توزيع المهام بين مختلف القطاعات اذ تكفلت الدولة بالأشغال القاعدية من الميزانية المخصصة للتجهيز. و أضاف انه تقرر ان يتم تمويل المشروع بإشراك مختلف المتدخلين المحليين من جماعات محلية و مجالس منتخبة و مستثمرين بالإضافة الى تخصيص قروض بنكية الى جانب تكليف السلطات المركزية و المحلية و المجالس المنتخبة بترقية المشروع في أوساط المستثمرين و رجال الأعمال المحليين. و عن سير المشروع اشار الوزير الى انه تم اعداد الدراسة التقنية و مخطط تهيئة القرية السياحية كما وافق القطاع على تخصيص ارضية تحتضن المشروع تقع بمنطقة التوسع السياحي لكاب جنات تقدر مساحتها 27 هكتار.
