اللجنة المغاربية للأمن الغذائي تدعو إلى تشجيع الاستثمارات الفلاحية المشتركة

أختتمت يوم الأربعاء بالجزائر أشغال الدورة 16 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي بالدعوة إلى "تشجيع الاستثمارات الفلاحية المشتركة في المغرب العربي" لرفع الإنتاج الفلاحي "ضمانا للأمن الغذائي المغاربي".
وأكد الوزراء المغاربة المكلفون بالفلاحة في نهاية الاجتماع على ضرورة قيام أجهزة الاستثمار المغاربية "بتنسيق القوانين والنظم لتأمين انسياب رؤوس الأموال في الفضاء المغاربي" قصد إنجاح "الرؤية المستقبلية للفلاحة المغاربية في أفق 2030". في هذا الإطار تم التأكيد "على ضرورة تحديد الأولويات في تطبيق برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد حول الأمن الغذائي ووضع رزنامة زمنية لتنفيذه" و تطوير المبادلات التجارية في إطار الرؤية المستقبلية للفلاحة المغاربية في أفق 2030. كما وقع وزراء الفلاحة المغاربة بالمناسبة على محضر الاجتماع الذي أكد أهمية "الإسراع في تبادل المعلومات الأساسية في المجال الفلاحي وإحصائيات التبادل التجاري وتلك الخاصة بالإنتاج وتبادل نصوص الاتفاقيات المبرمة بين الدول المغاربية مع الخارج".
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء كذلك "بتوثيق التعاون المغاربي في مجال إنتاج الحبوب المحسنة وتبادلها (...) والعمل على استحداث مرصد للحبوب تكون مهمته تتبع الأسواق والمخزونات والمعاملات التجارية" التي تخص هذه الشعبة على الصعيد الدولي.
أما بخصوص الجانب المتعلق بالصيد البحري تمت الدعوة إلى"تشجيع الاستثمار والشراكة وتوحيد التشريعات لاستغلال الثروة السمكية في المغرب العربي" وفقا لمحضر الاجتماع الذي ابرز "أهمية الصيد البحري في تحقيق الأمن الغذائي". واتفق الوزراء ايضا على تعزيز التنسيق فيما بينهم وذلك في إطار الآلية العالمية الأممية لمكافحة التصحر ودعوا إلى "اعتماد برنامج عمل مغاربي للفترة 2010-2020 يكون أرضية للتعاون بين الدول المغاربية بهدف التكيف مع التغيرات المناخية". وفي مجال ترشيد استغلال المياه الموجهة للري الفلاحي دعوا إلى "تأسيس مركز مغاربي لدراسة ترشيد استغلال المياه في الزراعة". ويشار إلى ان اجتماع اللجنة في دورتها 17 سيعقد في شهر نوفمبر 2011 في العاصمة الليبية طرابلس.