الصحراء الغربية: تجند جديد ضد القمع المغربي

تم تنظيم تجمع يوم السبت بساحة القصر الملكي بباريس استجابة لنداء الجمعيات الفرنسية المتضامنة مع القضية الصحراوية في إطار تجند جديد ضد القمع المغربي و من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ودعت هذه الجمعيات في ندائها الحكومة الفرنسية و الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة الى التدخل من أجل وضع حد للقمع المغربي و ضمان احترام حقوق الإنسان و إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين و فك الحصار و تسهيل دخول الصحفيين الى الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتأسفت الجمعيات لكون "حرية الصحافة لا تزال محدودة و طرد العديد من الصحفيين و البرلمانيين و الملاحظين دون أي توضيح" مضيفة ان "المغرب يريد سجن الأشخاص وتعذيبهم دون شهود".
كما أشارت الى أن البرلمان الأوروبي قد "صمد أمام ضغوطات المغرب" بمصادقته يوم 25 نوفمبر الفارط على لائحة تدين أحداث العنف في مخيم أكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة مطالبا المغرب بالسماح للصحافة و الملاحظين المستقلين و المنظمات الإنسانية بالدخول بكل حرية إلى الأراضي المحتلة. كما دعا الأمم المتحدة الى "القيام بتحقيق مستقل و إرساء آلية لمراقبة حقوق الإنسان".
ونددت جمعيات التضامن "بقاء الحكومة الفرنسية صامتة أمام معاناة الشعب الصحراوي و تجديد دعمها للمغرب" مشيرة أن الحل الوحيد "العادل و النهائي لهذا النزاع الذي طال أمده هو تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير من أجل السماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بحرية". و خلال هذا التجمع حمل المتظاهرون اعلاما صحراوية و لافتات منددة بالقمع المغربي في الأراضي المحتلة و طالبوا باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية.
وأشار المنظمون أن هذه المظاهرة الرابعة من نوعها بباريس كانت موجهة لتنبيه الرأي الفرنسي بعدالة كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره و حمله إلى الضغط على حكومته للتدخل طبقا للشرعية الدولية.