جمعيات فرنسية متضامنة مع قضية الصحراء الغربية تدعو إلى تجمع جديد بباريس

دعت جمعيات فرنسية متضامنة مع الشعب الصحراوي وجمعية الصحراوييين بفرنسا يوم الأربعاء إلى تجمع جديد يوم السبت 20 نوفمبر بساحة حقوق الإنسان ساحة تروكاديرو بباريس "للتنديد بموقف الحكومة الفرنسية المتواطيء مع المغرب" و الذي يمنع مجلس الأمن من إرسال بعثة لتقصي الحقائق بالصحراء الغربية.
وتدعو هذه الجمعيات إلى وقف القمع و احترام حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة و تحرير كل السجناء السياسيين الصحراويين. كما دعت أيضا إلى تمكين الصحفيين و المراقبين الدوليين من دخول الأراضي المحتلة و إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق و مراقبة مدى احترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية و تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
و أكدت الجمعيات في ندائها أنه "في الوقت الذي تقوم فيه العائلات الصحراوية بدفن شهدائها في حزن و بكرامة يتواصل عنف القوات المغربية ضد السكان". و أضافت أن "القوات المغربية قامت بتفتيش و تخريب منازل الصحراويين و اعتقال مئات الصحراويين و ضربهم و تعذيبهم لترتفع حصيلة القتلى و الجرحى يوما بعد يوم و يلتحق الجرحى بعداد الموتى بسبب غياب العلاج بحيث عثر على جثت أخرى إضافة إلى مئات المفقودين".
وذكرت الجمعيات بأن "أكثر من 400 مناضل صحراوي محتجزين من دون اتصال مع ذويهم منهم ثمانية مناضلين قد تم تقديمهم أمام المحكمة العسكرية من بينهم المناضلة نعمة اسفاري التي ترأس مناصفة اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وأكد الوزير الصحراوي للشؤون الخارجية، محمد سالم ولد السالك، يوم الأربعاء، أن "حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و جبهة البوليزاريو تتأسفان بشكل كبير لمعارضة فرنسا التي تعد عضوا دائما بمجلس الأمن و لديها حق الفيتو بشدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق إلى العيون على عكس الأعضاء الآخرين الذين أبدوا موافقتهم على ذلك".
وأضاف أن الحكومة الصحراوية سجلت بارتياح قرار مجلس الأمن بعقد "دورة خاصة لتقييم الوضع في الصحراء الغربية عقب الهجومات العنيفة التي شنتها القوات المغربية ضد السكان المدنيين بمخيم اكديم إيزيك و بمدينة العيون و هذا بالرغم من معارضة المغرب و حليفته فرنسا".