إستهلاك الأسماك: الأولوية ستمنح للسوق الوطنية

أعلنت وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية يوم الأربعاء أنها ستمنح من الآن فصاعدا الأولوية لتموين السوق الوطنية بالأسماك.
و أكد المسؤول الأول عن القطاع عبد الله خنافو في كلمة قرأها الأمين العام للوزارة خلال يوم برلماني حول "الثروة السمكية في الجزائر : واقع و آفاق" ان "الأولوية ستمنح لتموين السوق الوطنية". و لتحقيق هذا الهدف أشار الوزير إلى "ضرورة ضبط و مراقبة عملية تصدير منتوجات الصيد البحري في إطار مشترك ما بين القطاعات". و أكد من جهته ندير بن سقني إطار بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية أن الجزائر "ستمنح الأولوية لتموين السوق المحلية" بغرض ضمان أمنها الغذائي.
و أشار بن سقني أنه "سيتم القيام بخيار استراتيجي" سيترجم من خلال برنامج تعديل السياسة القطاعية ل2010-2014.
و قد أضحى هذا الخيار ضروريا لأن الإستهلاك الوطني للأسماك قد شهد ارتفاعا خلال العشرية المنصرمة منتقلا من 89000 طن سنة 1999 إلى 130000 طن سنة 2009. كما يفسر ارتفاع استهلاك الأسماك بالإرتفاع المتزايد للواردات. فقد استوردت الجزائر 25000 طن سنة 2009 بقيمة 6ر53 مليون دولار مقابل 8000 طن ب39 مليون دولار سنة 2001. أما فيما يخص الصادرات لا سيما نحو الإتحاد الأوروبي فقد ارتفعت من 1.647 طن سنة 2001 بقيمة 80ر5 مليون دولار إلى 124 2 طن سنة 2009 بقيمة 6ر9 مليون دولار. و أكد بن سقني أن برنامج التعديل سيولي الأولوية للمحليين فيما يخص استغلال الثروة السمكية.
و حسب المسؤول يرتقب استغلال 000 221 طن/السنة في غضون 2025. و تشير الأرقام التي قدمتها الوزارة أن إنتاج الموارد الصيدية بلغ 230000 طن سنة 2009. و ذكر بن سقني في الأخير بأن قرار ضخ 666 وحدة صيد بحري سنة 2010 قد "تم تجميده في انتظار نتائج الحملية الجديدة لتقييم الموارد الصيدية في عضون 2011" و استلام باخرة علمية.
و سيلي هذه الحملة مخطط تهيئة سيحدد الأسطول و الطاقم البحري المتوفرين. في هذا الصدد ذكر بأن توقعات القطاع بالنسبة ل15 سنة المقبلة تعتمد على استثمارات بقيمة 6ر291 مليار دينار من بينها 264 مليار المحصلة من القطاع الخاص بينما يتوقع أن يبلغ رقم أعمال القطاع 82 مليار دينار في أفق 2025. و أشار بن سغني أنه من المرتقب أن تراجع هذه التوقعات مع أخذ بعين الاعتبار تطور الثروة و السياق الاقتصادي الوطني الذي سيكون سائدا.
في مداخلة له خلال هذا اللقاء البرلماني أكد رئيس لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة العربي علالي على أهمية تجديد الاسطول و اعداد استراتيجية تسمح للقطاع بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. كما تطرق إلى ضعف نسبة الاستهلاك حسب السكان و سنويا (5 كلغ/سنويا) داعيا إلى زيادة استهلاك المنتوجات البحرية. و بخصوص مبادرة تربية المائيات التي يراهن عليها القطاع من أجل الرد على تحديات الأمن الغذائي فهي تبقى في مرحلة الاطلاق و يعاني النشاط من غياب هياكل الانتاج و التمويل. و أشار عبد القادر بنوني مستشار لدى الوزير إلى اطلاق 22 مشروع فيما تم تحديد 450 موقعا يشجع على تربية المائيات في حدود سنة 2025. و أكد ذات المسؤول أنه "سيتم وضع الأدوات الضرورية لتطوير تربية المائيات الصناعية في غضون الخمس سنوات المقبلة". هذا و تطرق المتدخلون في هذا اللقاء البرلماني إلى العديد من العراقيل التي تعيق نشاط الصيد البحري في الجزائر على غرار الصيد غير القانوني لبعض المنتوجات و خلال فترات الراحة البيولوجية.
و اقترح المهنيون على السلطات اتخاذ قرار صارم من أجل "منع الصيد البحري خلال فترة الراحة البيولوجية من خلال منح تعويض للصيادين". كما دعوا إلى مسح الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة من قبل البنك الجزائري للفلاحة و التنمية الريفية في إطار المخطط القديم لدعم النمو في حين اقترح نواب آخرون وضع قرض دون فوائد مثلما هو الحال في قطاع الفلاحة.