بينما تم إحالة ملفاتها على العدالة بقسنطينة: 120 عائلة بعلي منجلي ترفض إخلاء المساكن التي اقتحمتها

أحالت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة ملفات 120 عائلة اقتحمت سكنات مهجورة بطريقة غير شرعية، ورفضت إخلاءها بحكم غياب مقرات تأوي أفرادها، على العدالة للنظر فيها بغية استصدار قرارات قضائية توجب العائلات بإخلاء السكنات التي يتواجد معظمها بالمدينة الجديدة علي منجلي، وذلك حسب ما ذكره رامول بدر الدين رئيس دائرة تسيير الممتلكات العقارية بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة ل ''الجزائر نيوز''·
أكد السيد رامول ل ''الجزائر نيوز'' أن عدد هذه السكنات المقتحمة، وفي أغلبها ذات الغرفة الواحدة وذات الغرفتين، بلغ خلال السنوات الأخيرة زهاء 120 شقة مقتحمة معظمها تتواجد بالمدينة الجديدة علي منجلي وبعض أحياء ببلدية قسنطينة التي تكثر بها المشاريع السكنية المنتهية، والتي لم يتم توزيعها بعد· وحسب ذات المتحدث، فإنه تم إحالة ملفات هذه العائلات على العدالة وتم الفصل في بعضها، في حين لا يزال بعضها محل أخذ ورد في أروقة العدالة بشأن الحكم النهائي الذي عادة ما يصدر في صالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، وذلك بنسبة تقدر ب 99%· هذا، ولوضع حد للمعضلة اهتدت لجان توزيع السكنات، وبأمر من والي الولاية خلال السنوات الأخيرة، إلى توزيع السكنات ذات الغرفتين لتجنب بقائها شاغرة بالعمارات، وبالتالي اقتحامها بغرض السكن أو ممارسة أفعال مشبوهة من خلال إخطار العائلات مسبقا أن الشقق التي ستوزع تتكون من غرفتين لتجنب إشكال رفض المعني لهذا السكن بحجة استفادة جيرانه من شقق بنفس البناية ذات ثلاث غرف أو أكثر أو عدم ملاءمته وعدد أفراد أسرته· أما فيما يتعلق بالسكنات ذات غرفة واحدة، والتي بلغ عددها خلال ال 5 سنوات الأخيرة 165 شقة، فقد تم توجيهها مباشرة إلى الفئات المسعفة التي تتوفر فيها الشروط التي أرستها وزارة السكن والعمران· وإذا كانت أحكام العدالة تقضي بطرد مقتحمي الشقق، فإنها تصل إلى حد السجن في بعض الأحيان، ورغم وجود هذا الاحتمال بشكل كبير إلا أن كثيرا من المواطنين لا يتوانون عن احتلال السكنات بحجة عدم حصولهم على سكن على الرغم من أنه حق من حقوقهم على اعتبار أن السكنات مهملة وشاغرة لسنوات، وبالتالي تصبح عملية اقتحامها -حسب المواطنين الذين هم في حاجة إليها- قضية مشروعة· هذا، وإذا كان اقتحام المواطنين للسكنات الجديدة أحد أهم المشاكل التي يواجهها ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية قسنطينة، فإن إشكال لجوء عدد كبير من الأشخاص والعائلات إلى مساكن قديمة ومهترئة بعد أن رحل أصحابها يشكل معضلة أخرى تواجه عمل السلطات الولائية، وأكثر الأحياء التي تنتشر بها مثل هذه الظواهر نجد المدينة القديمة على غرار السويقة· وبالرغم من أن هذه المساكن تشبه المغارات والجحور، إلا أن عشرات العائلات ممن لا مأوى لها تقبع بأكملها حاملة شعار ''أنقذونا نحن في خطر'' من أجل إيصال صوتها للسلطات بغية ترحيلها إلى سكنات لائقة في وقت تغض فيه الجهات المعنية الطرف بحجة قيامها بعمليات ترحيل سابقة بالمناطق القديمة المتضررة، ما يعني أن الأشخاص الذين يطالبون حاليا بالحصول على سكنات جديدة لا حق لهم لأنهم ليسوا سكانا أصليين وقاموا باقتحام هذه المساكن المتدهورة بطريقة غير شرعية، في حين تبقى احتمالات انهيارها في أي لحظة كبيرة جدا، الأمر الذي يشكل ضغطا على الجهات المسؤولة ومفروض عليها إيجاد حل نهائي لأنها هي من تتحمّل المسؤولية كاملة، في حال حدوث كارثة رغم أن هؤلاء الأشخاص غير مصنفين لأنهم احتلوا سكنات بطريقة غير شرعية بعد أن تم إقصاؤهم من القوائم السكنية في أحيائهم الأصلية التي استقروا بها لعقود من الزمن· هذا، وذكرت مصادر من دائرة وبلدية قسنطينة أن كل حالات الانهيار المسجلة بالولاية تعود لمنازل سبق للبلدية والسلطات الولائية أن رحلت سكانها عدة مرات، إلا أنه في كل مرة تأتي عائلات مجهولة لتستولي على هذه السكنات، وهو ما جعل الولاية تقرر توقيف الترحيل بالمنطقة، وعليه وجدت البلدية نفسها ملزمة بمراسلة العائلات المقتحمة تطالبها بإخلاء المنازل وتحميلهم أي مسؤولية مدنية عن انهيارها مع تحويل القضية للعدالة·