قرار وزاري يحدد التنظيم الإداري للمعهد الوطني العالي للصيد البحري والمواد الصيدية

تضمن القرار الوزاري المشترك بين وزير المالية ووزير الصيد البحري والمواد الصيدية، الذي يهدف إلى تحديد التنظيم الإداري للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، تعيين الأقسام بالمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية ومديرية الشؤون الإدارية والمالية·
وتضمنت مواد نص القرار الصادر بتاريخ 28 جانفي الماضي أن التنظيم الإداري للمعهد يشمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية التي تضم أربعة أقسام، ورد تحديدها على النحو التالي: قسم علوم الصيد البحري والملاحة، الذي يضم مصلحة الأمن البحري والتصديق، قسم بناء وميكانيكا السفن، قسم الموارد الصيدلية وتربية المائيات يشمل مصلحة شبكة الإعلام الآلي، قسم التكوين في البحر، ويضم مصلحة ما بعد التدرج والهندسة التربوية، وثلاث مصالح أخرى متمثلة في مصلحة التمدرس والتوثيق، العلاقات الخارجية والتربص وتحسين المستوى، التوثيق· أما المديرية الفرعية للشؤون الإدارية والمالية تشمل مصلحة المستخدمين والتكوين، المالية والوسائل العامة، حظيرة السفن· ونص القرار، أنه في حال إنشاء ملحقات وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 85-243 الصادر مطلع شهر أكتوبر 1985 تنظم ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات تحت سلطة مصلحة تسيير الوسائل، الدراسات والتمرس والتدريبات·