تعليمة تقضي بتحديد شروط حمل السلاح بمقرات الأمن الوطني

أصدر المدير العام للأمن الوطني بالنيابة، عبد العزيز عفاني، تعليمة حدد من خلالها حمل السلاح داخل المقرات والمراكز الإدارية التابعة للأمن الوطني من محافظات الشرطة والمديريات الأمن الولائية والوحدات الجمهورية للأمن، وتقضي التعليمة بمنع حمل السلاح داخل هذه المقرات خاصة بالنسبة للزوار من نفس القطاع·
ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه يتم اتخاذه من قبل عفاني المعين بعد وفاة المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، على يد أحد معاونيه، ويحمل أيضا القرار توقيع عفاني عبد العزيز، في وقت كان فيه القرار الأول الذي اتخذه من طرف المدير بالنيابة للأمن ومسؤول الشرطة القضائية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، يتمثل في مراسلة مختلف المديريات الولائية تأمر فيها المسؤولين الأمنيين أو الذين يتولون مسؤوليات سامية في جهاز الأمن بالفحص النفسي على مستوى أخصائيين نفسانيين معتمدين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، على أن تقدم له شهادات طبية خاصة بفحصهم أو بوضعيتهم النفسية·
وفيما يخص تحديد شروط حمل السلاح داخل المراكز الإدارية، فإن التعليمة الحديثة للسيد عفاني تقضي بمنع حمل السلاح داخل أي مركز إداري تابعة لمديرية الأمن الوطني، ووضعه بمركز الحجز لدى مصالح الاستقبال عبر عدد من القطاعات الإدارية الأمنية، وإخضاعهم للتفتيش من قبل مراكز الاستقبال المختلفة· في نفس السياق، كلف عميد الشرطة مرزاق غقري من مديرية الشرطة القضائية للأمن الوطني، بالتحقيق في قضية مقتل العقيد علي تونسي يوم الخميس ما قبل الماضي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني· ويعتبر عميد الشرطة غقري من أكفأ الإطارات الأمنية في قطاع الأمن الوطني، وهو متحصل على شهادات عليا بفرنسا في مجال التحقيق الجنائي، كما التقى بعدد من الدول الأوروبية· وفي سياق التحقيق في قضية مقتل العقيد علي تونسي على يد أحد معاونيه، فقد شرع في تحقيق داخلي حول ظروف وملابسات وقوع الحادث المأساوي خاصة في مجال الحراسة، فإلى جانب معاقبة أربعة من الحراس الشخصيين للفقيد، فمن المتوقع أن تصدر إجراءات عقابية ضد عدد من الأعوان خاصة الذين كانوا في مناصب عملهم يوم وقوع الحادث، على مستوى مركز المراقبة والحراسة، بالإضافة إلى معاقبة إطارات متهمة بالتقصير في أداء مهامها، فيما لا تزال التحقيقات فيما يخص المسدس الذي استعمله الجاني في قتل العقيد علي تونسي، حيث سيخضع للخبرة الباليستية·
محكمة باب الوادي تأمر رسميا بالخبرة العقلية لولطاش
علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطلاع، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي بالعاصمة، أمر بإجراء الخبرة العقلية بالنسبة للعقيد المتقاعد ولطاش شعيب، المتهم في اغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي· وأفادت مصادرنا بأنه ذات القاضي قد تسلم تقرير تشريح الجثة من المخبر المركزي للأمن الوطني، في وقت تعرف حالة الجاني استقرارا في انتظار مثوله خلال الأسبوع الجاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، حيث سيتم إيداعه الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق في القضية·