أحكام من 4 إلى 7 سنوات سجنًا نافذًا ضد ثلاثة متهمين بينهم رعيّة فرنسي

أدانت مساء أول أمس، محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، إطارين بشركة سوناطراك، بتهم تبديد أموال عمومية، وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وقبض أموال في حين ثبتت هيئة المحكمة، تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية ومصرفية، والإستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية ضد شريكيهما، صاحب شركة ''ITGA'' الرعية الفرنسي ''هوارد ميشال أندري''، حيث قضت في حقهم بأحكام تتراوح ما بين 4 و 7 سنوات سجنا نافذا، ضد 3 متهمين في قضية تبديد أموال عمومية لشركة سوناطراك (313.324.615.17 1دج)، وقبض أموال عمومية، قصد إبرام صفقة باسم الدولة· وقد سلطت محكمة الجنايات على الرعيّة الفرنسي صاحب شركة ''ITGA'' المتهم ''هوارد ميشال أندري''، عقوبة 4 سنوات سجنًا نافذًا، بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات ادارية ومصرفية، والإستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية· كما تم الحكم على المتهمين ''خرور ابراهيم شريف'' و''بن اسماعيل محمد'' ب7 سنوات سجنًا نافذًا، بتهم تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و قبض أموال· و تعود وقائع القضية إلى سنة 2004 ، عندما قام الإطاران التابعان لمصلحة الهندسة والبناء لشركة سوناطراك، وهما المتهمان ''خرور ابراهيم شريف'' و''بن اسماعيل محمد''، بتسريب المعلومات التقنية والتجارية لمسير شركة ''ITGA'' وهو المتهم ''هوارد ميشال أندري''، حتى يفوز بالصفقة التي أبرمها فعلا مع شركة سوناطراك· و بيّنت التحقيقات أن المتهمين، قاما بإرساء المناقصة على شركة ''ITGA'' رغم عدم أهليّتها، بوصفها مكتب دراسات،
و بتسريب المعلومات المتعلقة بالمناقصة، وبتزوير كفالة الضمان الممنوحة من قبل القرض الشعبي الجزائري بتمديد مدة صلاحيتها· وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز قاعدة حياة ومنشآت إجتماعية وإدارية لإيواء 407 شخص، تتكون من 33 عمارة، و 3 فيلات ب''إين أمناس''، ضمن أجل أقصاه 18 شهرا، غير أنّه لم يتم تحرير وثيقة تبيّن تاريخ العقد، و مدة صلاحيته· كما ثبت أن شهادة شركة ''ITGA'' وملفها التقني مزوّران، بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية·