امتثل، مساء أمس، 17 شابا من بلدية زموري تورطوا في أعمال الشغب التي شهدتها المنطقة عقب مقتل أحد شباب مدينة زموري منذ أسبوعين على يد شرطي من قوات مكافحة الإرهاب، حيث تم إيقاف المشتبه بهم ومتابعتهم بجنحة التجمهرالمسلح، وتخريب ملك الغير والإضرار بمرافق عمومية والاعتداء على رجال القوة العمومية· وقد شهدت محاكمة المتهمين ال 17 حراسة أمنية مشددة بمداخل ومخارج المحكمة، حيث كانت مصالح الأمن قد أوقفت بتاريخ 22 و23 أفريل الفارط 17 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و35 سنة ينحدرون من مدينة زموري يشتبه في تورطهم في أعمال الشغب التي عرفتها المنطقة، وقد أنكر المتهمون لدى مثولهم أمام محكمة الجنح التهم المنسوبة إليهم، مصرحين لهيئة المحكمة أنه خلال تلك المناوشات منهم من كان مريضا ومنهم من أنكر قيامهم برشق الأعوان بالحجارة وعدم مشاهدتهم الأحداث ورؤيتهم للمئات من الشباب يرمون الحجارة، في حين أكد الضحايا من أعوان الأمن الذين أصيبوا بجروح في الأحداث التي عرفتها زموري، صورة الهيجان التي كان عليها المتظاهرون في ذلك اليوم ووضعهم للأقنعة على وجهوههم وكذا تلثيمها بالقطع القماشية، مشيرين إلى كون المتظاهرين بمجرد خروجهم من المقبرة عقب مواراة جثمان الضحيةكانوا يرددون عبارة ''الله أكبر''، وأخذوا يرشقون سيارات أعوان الأمن بالحجارة، وقد تواصلت محاكمة المتهمين إلى ساعة متأخرة من مساء أمس· للإشارة، أسفرت أعمال العنف بزموري عن جرح أكثر من 10 أعوان مكافحة الشغب وحرق العديد من المنشآت العمومية ومحاولة رشق مقر الأمن الحضري، وقد تم وضع 3 شباب منهم الحبس الاحتياطي والباقي الرقابة القضائية من بينهم 6 قصر لدى تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، والذين تم متابعتهم بجنحة التجمهر المسلح وتخريب ملك الغير والإضرار بالمرافق العمومية، الاعتداء على رجال القوة العمومية، حيث حضر جلسة المحاكمة ممثلو كل من الضمان الاجتماعي، الجزائرية للمياه، الخزينة العمومية، كوسيدار، مديرية الأمن الوطني وبلدية زموري وأعوان الأمن كضحايا في هذه القضية على خلفية حرق مكاتب المديريات وإتلافها بعد إضرام النيران فيها·
