قضية اختلاس أكثر من 5 ملايير سنتيم من المكتبة الوطنية أمام المحكمة من جديد

فتح مجلس قضاء العاصمة مجددا ملف اختلاس أموال عمومية من المكتبة الوطنية التي تورط فيها المحاسب (أ· موسى) الذي تم توقيفه بمركز البريد عندما كان بصدد تحويل مبلغ 5 ملايير و400 مليون سنتيم من الحساب الجاري للمكتبة إلى حسابه الخاص عن طريق التحويل السريع، وكان ذلك يوم خميس، غير أن قابض البريد شك في الأمر وقام بتبليغ المصالح المختصة، وعلى إثر ذلك ألقي عليه القبض رفقة صهريه وصاحب وكالة عقارية رافقوه إلى مركز البريد كونه كان بصدد سحب مبلغ ضخم، كان سيسدد به ما تبقى من الفيلا التي اشتراها المتهم لزوجته من عند صاحب الوكالة العقارية الذي اتهم في قضية الحال بالمشاركة في الاختلاس، وقد أدانته سابقا المحكمة الابتدائية ب 4 سنوات حبسا نافذا· وبعد استئناف الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة، استفاد من البراءة من التهمة الموجهة إليه، غير أن النيابة العامة طعنت مجددا في القرار أمام المحكمة العليا ليمتثل المتهم صاحب الوكالة العقارية أمام مجلس قضاء العاصمة، غير أنه أنكر علاقته باختلاس الأموال، مؤكدا أنه رافق صهر الضحية الذي طلب منه ذلك، وأضاف أن المتهم (أ· موسى) كان قد اشترى من عنده فيلا لزوجته، ليطالب النائب العام في حقه برفع العقوبة إلى 3 سنوات حبسا نافذا·