مصالح الأمن عالجت خمس قضايا متعلقة بتصوير أشرطة إباحية عبر الهاتف النقال خلال 4 أشهر

عالجت مصالح الشرطة القضائية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام خمس قضايا متعلقة بتصوير أشرطة إباحية عبر الهواتف الخلوية كان ضحاياها مراهقين، وقد اتهم المعنيون في القضية بالتحريض على الفسق وفساد الأخلاق، التحرش والمساومة والترهيب إلى حد الابتزاز،
في حين عالجت ذات المصالح خلال العام الماضي تسع قضايا تتعلق بنفس الجرم· وأشارت أرقام المديرية العامة للأمن الوطني أن قضايا الأشرطة الإباحية عبر الأنترنت لم تسجل أي قضية، وذلك حسب مصالح الأمن لا يعني أننا في مأمن عن هذه الممارسات· وفي نفس الوقت تؤكد دراسة أكاديمية حول ظاهرة تصفح المواقع الإباحية من طرف الأطفال والتي قام بها باحثون من جامعة البليدة والتي شملت عينات من العاصمة لأطفال يتصفحون شبكة الأنترنت، أن 33 بالمائة من هؤلاء كانت لهم لقاءات مشبوهة في الأنترنت، و30 بالمائة تلقوا إغراءات لممارسة الفعل المخل بالحياء، فيما تعرض 46 بالمائة منهم لمواقع إباحية صادمة· وحسب أرقام المديرية العامة للأمن الوطني التي كشفت أن عدد القضايا التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية خلال هذا العام بخمس قضايا فإن المتورطين فيها هم أشخاص بالغين قاموا بابتزاز هؤلاء الأطفال وحرضوهم على الفسق، في حين أن الأطفال تم وضعهم في مراكز إعادة التربية المختلفة· وتصنف مصالح الأمن أن الإدمان لا يكمن فقط في الإدمان على المخدرات بل أيضا يشمل الإدمان على الأنترنت· وتشير دراسة المديرية العامة للأمن الوطني أن أكثر مجالات استخدام الأنترنت هي حجرات الحوارات الحية أو غرف ''الشات'' والمواقع الإباحية التي تعرض الصور الفاضحة ونوادي النقاش أو المنتديات، حيث يقوم كل نادٍ أو مجموعة بتبني قضية معينة أو هواية معينة·
وتخشى مصالح الأمن من أن يتم استغلال الأطفال الجزائريين من طرف الشبكات الدولية المختصة في الاستغلال الجنسي للأطفال التي غالبا ما تقع في أيدي الجماعات المافياوية الأوروبية والتي غالبا ما تكون نهاية الأطفال فيها مأساوية، ولهذا الغرض يقوم المكتب الوطني لحماية الطفولة على مستوى الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني بالتكفل بمعالجة كل نشاطات فرق حماية الطفولة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالجريمة الجنسية التي يكون ضحاياها أطفال، وينسق هذا المكتب نشاطاته مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية خاصة ''الأنتربول'' والمنظمات غير الحكومية وكل الفاعلين في المجتمع الدولي·