تاجر أثاث يتهم شقيقين بخيانة الأمانة والتزوير

إمتثل أمام مجلس قضاء العاصمة شقيقان متابعين بتهمة خيانة الأمانة والتزوير حيث قاما بتزوير 3 شيكات تم الإمضاء عليهما خلال المعاملات التي كان يقوم بها أحدهما كونه تاجر، وعادت القضية إلى المحكمة بعد استأناف المتهم الأول في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التي أدانته بعام حبسا نافذا، فيما برأت شقيقه من تهمة خيانة الأمانة بلعتبار أن الضحية ائتمنه وقام بتحرير وكالة له من أجل إمضاء الشيكات خلال المعاملات التجارية الخاصة ببيع الأثاث والتي كان يقوم بها الضحية الذي قدم شكوى ضدهما بعد اختفاء شيكات من مكتبه حيث كان المتهم (م·م) يعمل لدى الضحية وبدافع الثقة منحه وكالة تمكنه من الإمضاء على الشيكات في غيابه، فاستغل هو الفرصة حيث قام بالإحتفاظ بشيك بقيمة 60 آلف دينار طلب منه الضحية أن يقدمه لمحاسب الشركة، غير أنه امتنع عن ذلك بحجة أنه أخطأ في تحرير الصك لنفسه، وقام بعدها الضحية بمنحه صكا آخرا غير أنه اختفى مرة أخرى·
المتهم الأول ''م· يوسف'' الذي أكد أمام قاضي الجلسة بأنه أبرم معاملات تجارية ضخمة مع الضحية بصفته تاجرا في مجال الأثاث، وأن المتهم الثاني شقيقه، مؤكدا أن قضيته قديمة وتعود إلى سنة 2001 عندما تم إجراء خبرة عن الإمضاء محل المتابعة، وأكد المتهم أيضا أنه ضحية وليس متهما في قضية الحال، في حين أنكر المتهم الثاني تهمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يمض على أي شيك بعدم إلغاء الوكالة ولا دليل يدينه بذلك·
وفي المقابل، أوضح دفاع الطرف المدني خلال المرافعة أن المتهم يحاول إيهام العدالة بأنه ضحية في قضية الحال، وأكد أن الشكوى المقدمة من قبل الضحية تمت عندما حاول حجز ممتلكاته، كما أن المتهم حاول إصدار شيك بدون رصيد، معلقا في الوقت ذاته على الخبرة التي أجريت من قبل قاضي التحقيق والتي تمت بعد 6 سنوات من الواقعة، فيما طالب دفاع المتهمين بإجراء خبرة خطية مضادة للأولى التي تمت على ورقة بيضاء مطالبا بإجراها على البطاقة البنكية ليطالب بالبراءة في حقه، غير أن النائب العام إلتمس تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهم الأول المدان بعام حبسا نافذا وطالب كذلك بتعديل عقوبة المتهم الثاني·