حزب الحرية والعدالة يتهم بلخادم بخرق الدستور

اتهم حزب الحرية والعدالة - غير المعتمد- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بخرق الدستور وقوانين الجمهورية والاستهانة بالرأي العام، محملا إياه المسؤولية المباشرة عن ''حالة الغلق السياسي التعسفي''، ويأتي هذا الاتهام تعقيبا على تصريح بلخادم، أمس، الذي ضمنه رفض اعتماد أحزاب سياسية جديدة بحجة تشبع الساحة السياسية بالجزائر·
يأتي رد حزب الحرية والعدالة على ما قاله الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن ''هناك تشبعا في الساحة السياسية'' على هذا النحو، بحكم أن الحزب قيد التأسيس، حيث تضمن نص بيان التعقيب تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أنه لأول مرة منذ تطبيق التعددية الحزبية يجهر مسؤول في تشكيلة سياسية وطنية بتأييده حرمان المواطنين والمواطنات من ممارسة حقهم الدستوري، واصفا هذا الموقف ب ''استمرار العقلية الإقصائية''، وأن ما صدر عن الأمين العام للجبهة تأكيد على الإبقاء على التعددية الحزبية في شكلها المتردي ''كعناد مغلق يكشف عن رؤية فاشية للديمقراطية''، وأورد البيان أن أعضاء الحزب نساء ورجالا يجدون في الخطاب الإقصائي الذي يعنيهم بصفة مباشرة سببا إضافيا عزز سلامة قناعتهم السياسية، وبناء على ذلك، فإنهم ماضون في الدفاع عن حقوقهم الدستورية بكل الوسائل السلمية المتاحة بحكم أن التغيير الإيجابي يستدعي حتما بروز بديل سياسي جديد يملك القدرة على استقطاب الكفاءات الوطنية وتوفير شروط تمكنها من المساهمة في مختلف القطاعات·