إدانة المتورطين في اختلاس أكثر من 2 مليار و400 مليون سنتيم من البنك الوطني الجزائري ب 10 سنوات سجنا نافذا

قضت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، بالحكم على ثلاثة متهمين ب 10 سنوات سجنا نافذا بعد تورطهم في اختلاس أكثر من 2 مليار و400 مليار سنتيم من 10 وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري، حيث لا يزال المتهم الرئيسي (ب،ع) في حالة فرار، وهو موظف بالبنك كان يشغل منصب رئيس غرفة المقاصة
بوكالة زرالدة، حيث تمت متابعتهم على أساس جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية وجنحتي تزوير وثائق إدارية ومحررات مصرفية·
هذه القضية التي عادت إلى المحكمة بعد الطعن بالنقض في الحكم الذي صدر سنة 2003 والذي يقضي بإدانة كل من (ج،ع)، (ح،ع) و(ح،ك) ب 15 سنة سجنا نافذا· وبالعودة إلى الوقائع، فإن القضية تم كشفها بناء على الشكوى التي تقدم بها مدير وكالة برج الكيفان في سنة 2002 بخصوص اكتشاف ثغرة مالية تقدر بأكثر من 2 مليون دينار، وتم هذا الإختلاس من خلال تزوير في ملفات فتح الحسابات باستعمال ختم مزور خاص ببنك التنمية الريفية، وعلى إثر ذلك تم التحري في القضية حيث اكتشفت اختلاسات أخرى ب 10 وكالات بنكية على مستوى العاصمة تمت بنفس الطريقة منها وكالة بولوغين، الحرية، بور سعيد، برج الكيفان، الأبيار والقبة·
وحسب ما كشفه التحقيق، فإن الإختلاس تم عن طريق تقديم ملفات مزورة وأسماء وهمية لسحب الأموال من حساب الزبائن، وتبين أن صاحب الحساب المدعو ''سلماني سعيد'' هو نفسه المتهم (ح·ع) الذي تعرف عليه مدراء الوكالات خلال المواجهة، والذي صرح أمام مصالح الضبطية القضائية بأنه تعرف على المتهم الرئيسي المدعو(ب·ع) رئيس غرفة المقاصة بوكالة زرالدة، والذي أعد له ملفين مزورين وفتح له حسابات بنكية بوكالات الأبيار والحميز باسم مستعار، وطلب منه انتظار إشارته، وذلك بإعطائه الموافقة لسحب الأموال بواسطة ختم مزور تابع لبنك البدر بعد عملية تحويل الأموال، وهكذا كانت تتم العلميات إلى غاية تمكن المتهمين من سحب أزيد من مليارين و400 مليون، غير أن المتهمين عند امتثالهم أمام محكمة الجنايات، حاولوا التنصل من التهمة المنسوبة إليهم حيث بدى تناقض كبير في تصريحاتهم وتمسكوا بالإنكار، وعلى أساس التهمة كان قد إلتمس ممثل الحق العام في حقهم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ·