قضية اختلاس 115 مليون دينار من بريد الجزائر تدخل الدورة القادمة

تورط فيها المنسق بين “كناب بنك” ومراكز البريد بالعاصمة

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال الفصل الأول للدورة الجنائية الأولى لسنة 2010 التي ستنطلق في السابع مارس القادم في قضية اختلاس 115 مليون دينار جزائري من بريد الجزائر سنة 2001، بعدما تم تأجيل النظر فيها أمس لغياب المتهم الرئيسي “ج.م” المنسق بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومختلف مراكز بريد الجزائر المنتشرة بالجزائر العاصمة، المتواجد في سجن البروا?ية بولاية المدية.
المتهم الرئيسي في القضية الذي يعمل قابض شباك ببريد عين البنيان، فتح حسابات وهمية سنة 2001 - حسب الملف - بأسماء عائلات عدة موظفين من مؤسسة بريد الجزائر، ثم حوّل مبالغ مالية معتبرة لحساباتهم على مراحل وصلت قيمتها الإجمالية حسب الخبرة المنجزة إلى 115 مليون دينار جزائري، وتفاديا لانكشاف أمره قام بإتلاف الوثائق المتعلقة بعمليات التحويل غير القانونية. وتورط في القضية إضافة إلى “ج.م” المتهم الرئيسي فيها، باعتباره المنسق بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومختلف مراكز بريد الجزائر التي تمت على مستواها عمليات اختلاس الأموال، كل من “ب.ع” و”أ.ك”، “ع.م” الذين يشغلون مناصب مختلفة بمراكز البريد بالعاصمة، حيث وجهت لهم تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وأدينوا بموجبها بأحكام متفاوتة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في 2006، وطعنوا فيها بالنقض على مستوى المحكمة العليا، لتعود القضية إلى الواجهة مجددا بعد قبول طعون أربعة متهمين من بين الستة المتابعين في القضية.