قضية مقتل الشاب ''حمزة'' بزموري البحري :التماس 18 شهرا حبسا نافذا ضد الشرطي المتهم

التمس، مساء أول أمس، ممثل الحق العام بمحكمة بومرداس 18 شهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري للشرطي المتهم بالقتل الخطأ الشاب ''حمزة'' بزموري البحري شهر أفريل الفارط، وهي الحادثة التي عرفت على إثرها المنطقة مشادات عنيفة مع قوات الأمن أدت إلى توقيف 14 شخصا من بينهم 6 قصر أحيلوا على العدالة بتهمة التخريب وإثارة أعمال شغب·
وأنكر المتهم الشرطي أن يكون هو من تسبب في مقتل الشاب حمزة بتاريخ 21 أفريل 2010 بغابة الساحل بزموري البحري في حدود الثالثة ونصف مساء، حيث صرح لهيئة المحكمة أنه توجه رفقة 5 من زملائه على متن سيارة مدنية وبلباس مدني إلى غابة الساحل الواقعة بزموري البحري بعدما وصلته معلومات عن وجود جماعة إرهابية تتردد على المنطقة، مضيفا أنه بمجرد وصولهم إلى المنطقة قصدوا المقهى المتواجد هناك وأثناء دخولهم كشفوا عن هويتهم بالقول ''نحن من عناصر الشرطة''، مؤكدا أنه بدخولهم تصادفوا مع الشاب ''حمزة'' وابن صاحب المقهى وهما يهمان بالخروج وواصلا طريقهما رغم سماعهما أنهم من عناصر الشرطة، وهو ما جعل عناصر الشرطة تتبع الشاب الذي فر هاربا·
وقال المتهم أنه تم إطلاق رصاصتين أو ثلاثة تحذيرية، نافيا أن يكون هو من أصاب الضحية، وأشار في تصريحاته إلى أنه لم يدر أي من زملائه أطلق النار· من جهتهم، أكد الشهود وهم زملاء المتهم الخمسة أنهم سمعوا طلقات نارية دون معرفة مصدرها، فيما صرح الشاهد السادس وهو ابن صاحب المقهى الذي كان رفقة الضحية ''حمزة'' أنهم لم يسمعوا عناصر الشرطة وهم يفصحون عن هويتهم عند دخولهم المقهى، وهو ما جعل الضحية يخرج إلى الخارج لتعوده على ممارسة رياضة الجري·
أما ممثل الحق العام قال في مرافعته أن المتهم يحاول إبعاد تهمة القتل الخطأ عنه بقوله لم يوجه مسدسه صوب الضحية، وإنما أطلق رصاصات تحذيرية ثلاثة في الهواء، وقال ممثل الحق العام في مواجهته للضحية أن الخبرة المنجزة على مسدسه تبين أنه المسدس المستعمل في عملية قتل الضحية·
للإشارة، عرفت جلسة المحاكمة تعزيزات أمنية وامتلأت القاعة بالمواطنين، خاصة القاطنين بزموري لمتابعة مجريات محاكمة الشرطي·