العدالة تفتح ملف تخريب مؤسسات عمومية بزموري

ستنظر محكمة الجنح لبومرداس في تداعيات قضية مقتل شاب بالخطأ والذي ينحدر من بلدية زموري غرب الولاية، على يد شرطي بتاريخ 19 أكتوبر الجاري·
حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى شهر مارس الفارط من سنة 2010 وهو التاريخ الذي وقعت فيه مشادّات عنيفة بين سكان بلدية زموري وقوّات الأمن، حيث كان هؤلاء في مهمّة روتينية إثر معلومات وردت إليهم عن تردّد الجماعات الإرهابية على غابة الساحل التي حوّلتها إلى معقل لها· غير أن الضحّية وهو شابّ في العشرينيات من العمر، وفور رؤيته لقوّات الأمن لاذ بالفرار، حيث لم يسمع صفّارة الإنذار التي أطلقتها عناصر الأمن، ليطلق أحد الشرطيين رصاصة على رأس الضحّية سقط على إثرها جثّة هامدة· كلّ هذا دفع بشباب المنطقة إلى إحداث فوضى عارمة دخلوا بموجبها في مشادّات عنيفة مع عناصر الأمن احتجاجا على مقتل صديقهم، حيث أقدموا على حرق بعض المؤسسات العمومية، ممّا أدّى إلى إيقاف 14 شخصا تمّ تحويل 06 منهم إلى العدالة لمحاكمتهم وفقا للقانون·
من جهة أخرى، طالب ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح ببومرداس بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا، مع 100 ألف غرامة مالية ضد المتّهم المتابع بجنحة التزوير واستعمال المزوّر وخيانة الأمانة· حيثيات القضية وحسب مجريات المحاكمة تعود إلى الشكوى التي أودعتها الضحّية في حقّ المتّهم الذي هو شريكها في العمل· حيث أسست الضحّية وكالة عقارية أين كان المتّهم يعمل لديها كسائق، كما كان يساهم في إحضار زبائن للوكالة، ليؤسّس الطرفان مشروعا آخر خاصّ بتربية الدواجن، حيث كان المتّهم يتكفّل بمتابعته عن طريق الإشراف على البيع وتسليم الأرباح لشريكته· وفي آخر مشروع بينهما تكفّلت الضحّية ببيع الدواجن، ليطلب المتّهم حقّه المقدّر ب 120 مليون دج، وعندما رفضت أخذها عنوة إلى العاصمة لسحب المبلغ باستعمال 03 صكوك بريدية· وهو ما أزّم الوضع، خاصّة بعد إخبار إدارة البريد بأنه لا يمكنه أن يتسلّم المبلغ لعدم مطابقة التوقيع، لتتّهمه الضحّية بخيانة الأمانة وتزوير توقيعها· المتّهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ ما نسب إليه من جرم، ليلتمس ممثّل الحقّ العام الحكم المذكور أعلاه·