طالب، صباح أول أمس، العشرات من الأساتذة المتعاقدين الراسبين في مسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي، الجهات الوصية بإيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية بومرداس لتقصّي حقيقة قائمة الأساتذة الناجحين في مسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي الذين تحصلوا على منصب بطرق أخرى وإقصائهم رغم توفرهم على شرط الخبرة والأقدمية لمدة تزيد عن خمس سنوات· وقال الأساتذة المتعاقدون الذين احتجوا أمام مقر ولاية بومرداس بعد ظهور نتائج امتحان مسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي على أساس الإختبار، أن القائمة تتضمن أسماء لم يسبق لها أن مارست مهنة التعليم وأخرى حديثة التخرج، فيما أُقصي عدد من الأساتذة المتعاقدين الذين يملكون خبرة في المجال لمدة تزيد عن خمس سنوات حسب محدثينا الذين تساءلوا عن المعايير التي اعتمدتها الجهات الوصية في اختيار الأساتذة والتي ضربت -حسبهم- عرض الحائط تعليمات وزير التربية الذي أكد في العديد من المرات على تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين. وفي ذات الصدد أشارت إحدى الأستاذات إلى أنها تملك خبرة تزيد عن سبع سنوات في التعليم الإبتدائي ولم تتحصل على المنصب، في حين هناك من تحصل عليه وهو حديث التخرج ولم يسبق له أن مارس مهنة التعليم على حد قولها، وهو ما شاطرها فيه العديد من المحتجين الذين قالوا أن هناك من التخصصات من أقصيت واُعتمد على تخصصات أخرى كعلوم إقتصادية بدل الأداب واللغة العربية على حد تعبيرهم، مؤكدين أن العديد من الناجحين في المسابقة من أصحاب النفوذ كما يضيفون، مشيرين إلى أن حياتهم المهنية تبقى على الدوام أساتذة متعاقدين، كما تحدث المحتجون الذين هددوا بتصعيد اللهجة في حال عدم تدخل الجهات الوصية لإلغاء نتائج المسابقة أن مديرية التربية اعتمدت عدة صيغ في التعبير عن منصب أستاذ التعليم الإبتدائي، منها ''أستاذ تعليم إبتدائي''، معلم أو ''مدرس'' والتي أثرت -حسبهم- سلبا على سلم التنقيط، حيث أعطيت الأولوية للأستاذ، فيما أقصي آخرون من التنقيط، على حد قولهم، رغم أن القوانين المعمول بها لا تفرق بين مختلف الصيغ الدالة على نفس المنصب.
