فرنسيون وتونسيون يقودون شبكة إجرامية لتهريب السيارات الفاخرة للجزائر

تمكنت من سرقة 16 سيارة داخل التراب الوطني

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لمحكمة الحراش، مؤخرا على المحاكمة، أكبر ملف خاص بتهريب المركبات من فرنسا، وإعادة هيكلتها داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى سرقة مركبات أخرى منها حافلات للنقل وتسويقها في ولايات مختلفة...
حيث توصلت التحريات التي قامت بها الفرقة الجنائية لأمن العاصمة إلى أن المدعو (هشام.ب) مزدوج الجنسية ووالدته فرنسية، ربط علاقات أثناء تنقله بين مدينة ليون بفرنسا والجزئر مع رعايا أجانب مختصين في سرقة السيارات وتهريبها إلى شمال إفريقيا، منهم تونسيين وفرنسيين، وكان يستعين عند إدخاله حوالي 10 سيارات للجزائر بجمركي يعمل بميناء الجزائر مقابل ارشائه بمبلغ 9 ملايين سنتيم عن السيارة.
وقد امتد نشاط هذه الشبكة الإجرامية إلى مدينة ليون الفرنسية بمساعدة كل من (فليب) و(ماكس) و(انطواني) إضافة إلى المدعو "تاج الدين" من جنسية تونسية.
وخلال التحري قامت مصالح الأمن بحجز 16 مركبة مسروقة داخل التراب الوطني إضافة إلى لوحات الصانع وقطع معدنية وأرقام تسلسلية الطراز، وختم إداري مزور ومختلف الوثائق الإدارية ومفاتيح تشغيل السيارات الأصلية، وجاء التوصل لهؤلاء المتهمين بتكوين جمعية أشرار، السرقة، استعمال مفاتيح مصنعة، التزوير والاستعمال المزور في وثائق إدارية، اثر توقيف سيارة من نوع بيجو 406 من طرف مصالح الأمن بتاريخ 29 أكتوبر الماضي على مستوى منطقة الكاليتوس بشرق العاصمة كان يقودها (هشام.ب) رفقة متهم آخر، وبعد التحقيق الدقيق معهما اكتشفت هوية السائق الذي يحترف تهريب مركبات سياحية إلى الجزائر، ولدى مواصلة التحري عثر على ورشة يقوم فيها المجرمون بإخفاء المركبات المسروقة وتركيب الأرقام التسلسلية في الطراز، و لوحات الصانع الأصلية، وهذا كله داخل مرآب خاص بمسكن رئيس العصابة المدعو (هشام.ب).
كما تم العثور على جهازين لاسلكيين و30 مفتاحا لتشغيل جميع السيارات المسروقة، وآلات أخرى خاصة بتثبيت الهياكل، التلحيم، المسح، وسجلات مدون عليها صفقات لتزوير المركبات من طراز كونغو، بيجو مرسيدس، وطويوطا، وحسب نتائج التحقيق فإن مجموعة من الميكانكيين والدهانين كانوا يقومون بإعادة هيكلة هذه السيارات، فيما يتابع موظف بالدائرة يستعين به المغترب الجزائري له الجنسية المزدوجة في تفكيك المركبات وإعادة تركيب أرقامها التسلسلية في الطراز بهؤلاء رفقة موظف في الإدارة لتحضير ملفاتها القاعدية بمواصفات تقنية لأخرى مقابل مبلغ 12 ألف دج. وكانت توزع السيارات المعاد هيكلتها عبر ولايات الوطن منها البليدة، غليزان، بومرداس.