تيزي وزو/ خريجو كلية الحقوق في النظام الكلاسيكي بجامعة مولود معمري مستاءون

ندد العديد من الطلبة المتحصلين على شهادة الليسانس في النظام القديم بكلية الحقوق بجامعة مولود معمري، بالظروف التي جرت فيها عملية التسجيلات للإلتحاق بدراسات الماستر في نظام ''أل·أم·دي'' حسب ما ينص عليه المنشور الوزاري الصادر في بداية الشهر الماضي، والذي يسمح للطلبة الذين أكملوا دراساتهم في النظام الكلاسيكي، بمزاولة دراسات الماستر ضمن النظام الجديد، إلا أن تصريحات أغلب الطلبة ل ''الجزائرنيوز'' أجمعت على أن الإعلان عن انطلاق التسجيلات ساده نوع من الغموض حيث لم يتم الإعلان عن بداية فترة التسجيلات إلا قبل وقت قصير من بدايتها، من طرف الإدارة بهدف إعطاء فرصة لهؤلاء الطلبة للإلتحاق بالمقاعد البيداغوجية بالكلية، وفي هذا الصدد أوضح (ح·مراد) وهو أحد خريجي الكلية في النظام القديم قائلا ''إنه حقا أمر لا يحتمل هذا الذي يجري في كلية الحقوق حول التسجيل في الماستر، كيف لا ونحن طلبة النظام الكلاسيكي كنا نستفسر يوميا عن تاريخ بداية التسجيلات، وفي كل مرة يكون رد الإدارة بأنها لا تعلم، وأنها لم تتخذ بعد الإجراءات الإدارية اللازمة للشروع في عملية التسجيلات حسب تعليمات الوزارة الوصية''. وأضاف أن حوالي 80 بالمائة من الراغبين في الإلتحاق بمختلف تخصصات الماستر لم يعلموا بذلك، وبالأخص القاطنين في البلديات والمناطق النائية البعيدة عن مقر الولاية، إذ أن المشرفين على هذه الكلية حددوا مدة خمسة أيام فقط كفترة مفتوحة للتسجيلات بداية من 31 أكتوبر إلى غاية 4 نوفمبر الجاري، وهو ما أثار سخط الطلبة الذين لأكدوا أن هذه الممارسات تعكس فعلا مدى المعاناة التي يواجهها خريجو الجامعات الجزائرية، لاسيما أمام تفشي ظاهرة البطالة· ومن جهة أخرى، بدت علامات الحصرة على معظم الطلبة المتخرجين وفق النظام القديم قبل السنة البيداغوجية 2010/2009 بسبب عدم السماح لهم بالإلتحاق بالماستر في نظام ''أل·أم·دي'' إذ أنه حسب الإدارة، فان أولوية التسجيل في هذه الشهادة هي للطلبة الذين تحصلوا على شهادات دراسية حديثة أي السنة المنصرمة دون غيرهم، كما أن عدد المناصب التي فتحت هذه السنة في كلية العلوم القانونية بالنسبة للنظام القديم تبقى ضئيلة جدا، حيث بلغ عددها 50 منصبا من مجموع 1476 متخرجا جديدا خلال سنة 2009/2010، وسيتم اختيارها وفق نتائج كل طالب في مشواره الدراسي· كما أشاروا إلى أن هذا ذلك يجسد فعلا القرارات التعسفية المتخذة في حق الطلبة من طرف الوزارة الوصية، فبعد إلغاء مسابقة الماجستير في كلية الحقوق بجامعة تيزي وزو في آخر لحظة بعد الإعلان عن إجرائها مسبقاّ، خصوصا بعد صدور القرار الوزاري الذي ينص على أن هذه السنة تعد آخر سنة تنظم فيها مسابقة الماجستير في إطار النظام القديم، بغية تعميم النظام الجديد على كافة جامعات الوطن·
وللعلم فإن إدارة كلية الحقوق بجامعة مولود معمري بتيزي وزو قررت هذه السنة عدم إجراء مسابقة الإلتحاق بدراسات الماستر بالنسبة للسنة الثالثة نظام ''أل·أم·دي''، وكذلك بالنسبة للنظام القديم، كون المناصب البيداغوجية بتخصصاتها الأربعة المفتوحة في هذا المجال تسمح لكل هؤلاء الطلبة بمواصلة الماستر دون خضوعهم لامتحان أولي·