مصنع لرونو بالرويبة في غضون 2012

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن رونو قد عادت باقتراحات جديدة ستعطي دفعا للمفاوضات، مضيفا أنها تعتزم تعزيز حضورها في الجزائر من خلال استثمارات مباشرة· ولم يكشف الوزير عن تفاصيل حول الاستثمار، لكنه اعتبر أن المبدأ دار حول بلوغ إنتاج 75 ألف سيارة خاصة سنويا بالنسبة إلى ثلاثة أو أربعة طرازات من السيارات·
وأضاف الوزير أن المفاوضات تتمحور حول إنشاء مصنع للتركيب في المرحلة الأولى، تليها المرحلة الثانية المتمثلة في صناعة سيارات، مع إدماج الصناعة الوطنية بنسبة تصل إلى 40 بالمائة وذلك بعد أربع سنوات من وضع المصنع· وأضاف الوزير أنه في حال نجاح المفاوضات فإن المصنع سيتمركز بالقرب من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، مشيرا إلى أن شركة رونو اقترحت تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في حدود سنة .2012
وأردف قائلا لم نتوصل بعد إلى اتفاق وسنواصل المفاوضات حول هذا الملف في إشارة واضحة إلى زيارة الوزير الأول الفرنسي الأسبق جان بيار رافارن الذي حل أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، والذي صرح أن الملف يعرف تقدما كبيرا ولقد تم إجراء اتصالات هامة، كما قامت شركة رونو بإعادة تحديد أبعاد مشروعها وعدد من الخصائص· وأشار بن مرادي إلى أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى الجزائر تشكل فرصة سانحة لإعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية الفرنسية· واعتبر الوزير الاستثمارات الفرنسية بالجزائر دون المستوى المطلوب، وأضاف أنه بالنظر إلى العلاقات التي تربط البلدين والمزايا التقاربية المتاحة، إضافة إلى سعي فرنسا لاحتلال المرتبة الأولى في حجم المبادلات والتعاملات مع الجزائر، فإن إنجاز هذا المشروع قريب من تحقيقه على الواقع·