كلمة وْنص : هل من آليات جديدة لحماية الطفولة••؟

أكدت السيدة نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، يوم السبت الفارط خلال لقاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل المناسب للذكرى ال 21 لصدور الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، على ضرروة إيجاد ''آلية خاصة'' على المستوى الوطني والمحلي من أجل ضمان تنسيق أكبر بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان حماية أكبر للطفولة، موضحة بأنه من الضروري تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأسرة والأطفال أنفسهم لضمان حماية أكبر لهم من مختلف أشكال الاعتداءات التي يتعرّضون إليها..
واكب تصريح السيدة الوزيرة هذا، الإعلان عن معطيات قدمتها مصالح الشرطة القضائية ممثلة في عميد الشرطة السيدة خيرة مسعودان الذي يقول بأكثر من 4600 طفل تعرضوا للعنف في الجزائر سنة ,2010 ومن مختلف الأعمار، إلى أشكال عنف مختلفة على مستوى كل التراب الوطني في خلال سنة ,2010 كما أكدت السيدة مسعودان، المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية، أن ''4612 طفل ومراهق، كانوا ضحايا عنف متنوع لفترة ما بين 1 جانفي و31 أكتوبر سنة ,2010 منهم 2698 ضحية، من الجنسين، تعرضوا لعنف جسدي''، شكلت نسبة 1359 طفل تعرّض لعنف جنسي، من بينهم 781 طفلة·· في حين تعرّض 374 آخرين إلى سوء المعاملة، و17 طفلا ومراهقا ذهبوا ضحايا القتل العمدي، وأن 157 قد تعرّضوا لعمليات اختطاف·· وأوضحت السيدة مسعودان، أنه من مجموع 4612 طفل ومراهق وقعوا ضحايا العنف، شكلت فئة سن ما بين 16 و18 سنة نسبة ,1620 في حين تراوحت الفئة العمرية ما بين 13 و16 سنة، نسبة ,.1502 وفي حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 848 طفل ضحية، عن سن 10 سنوات·· مشيرة إلى أن هذا العدد من الضحايا المسجل يمثل الحالات المصرح بها فقط، وتعتبر السيدة مسعودان أن الأطفال الضحايا ''يعانون في صمت كبير''، ملحة على دور المواطن في التبليغ عن أعمال العنف التي تقترف في حق الأطفال، لأن التبليغ عن مثل هذه التصرفات سيساهم في جهود مكافحة هذه الظاهرة..
هذه الأرقام التي تعارضت شكلا ومضمونا مع ما قدمته الهيئة الوطنية للترقية الصحية وتطوير البحث ''فورام'' في يوم تقييمي لحقوق الطفل بالجزائر، التي صادقت فيها الجزائر قبل21 سنة على اتفاقيات حقوق الطفل، حيث اجتمع بمناسبة الذكرى ثلة من المختصين في مجال حماية الطفولة بدار الإمام في العاصمة لتشريح واقع هذه الشريحة التي يزيد تعدادها في الجزائر على العشرة ملايين·· والتي تحصي عدد الأطفال المعتدى عليهم جنسيا بأكثر من 7 آلاف اعتداء جنسي طال أطفال الجزائر منذ بداية السنة، 80 بالمائة من هذه الاعتداءات تتعلق بزنا المحارم·· كما تعرض 50 ألف طفل إلى الضرب والاستغلال في الدعارة والمتاجرة في المخدرات وسوق العمل، ويعاني 20 ألف طفل من التشرد في الشوارع.
عند قراءتنا لهذه الأرقام وبتمعن، لا يسعنا إلا أن نتساءل عن حقيقة الأرقام المقدمة من الطرفين، ما هي الأرقام التي تتمتع بشفافية حقيقية ومصداقية علمية، من هو الذي يقوم بتعريقية الحقيقة من أجل تكفل أفضل، ومن هو الذي يغطي الحقيقة ليبقى العلاج سطحيا وتقليديا دون تكفل حقيقي بالوقائع·· وفي كلا الحالتين الأرقام خطيرة، نستخلص منها حالة الخطر المحدق بأطفالنا، وكذا الصيرورة التي سينتهي إليها مجتمعنا الذي يستقي مبادئه من شريعة سمحاء تحث على التكافل والتسامح، وتنبذ هذه الممارسات الأسرية التي يطالب معاقبة مرتكبيها بجزاءات أكثر شدة وقوة·· فسلوكيات كهذه غير مسؤولة تهدد قيم شعبنا ومعتقداته، كما أنه لا يمكننا إلا أن نتساءل عن جهود الدولة التي رصدت لحماية الطفولة التي هي في النهاية ترقية حياة شباب مستقبل الجزائر، كما نتساءل أيضا عن سبب ارتفاع عدد الأطفال المعرّضين للعنف عن السنوات الفارطة، وهناك سياسة دولة عبرت عنها استراتيجية وطنية لحماية الطفولة وترقيتها·· التي نرى بأنه بهذه النتائج الخطيرة قد أثبتت فشلها، ربما لأنها تحتاج إلى آليات جديدة ومتطورة مثلما أشارت إلى ذلك السيدة الوزيرة المنتدبة والمكلفة بالأسرة وقضايا المرأة··؟
الذي يعنينا من قراءة هذه الأرقام هو كيفية تثبيت وتعميم هذه الحماية، وترقية سبل المعالجة، خاصة ما يتعلق بحالات اختطاف الأطفال التي تطورت في سنة 2010 إلى حالات اختطاف متبوعة بطلب الفدية كركن أساسي في الاختطاف، وهي حالات معروضة الآن على مصالح الأمن·· التطور هذا أكد أن أغلب الحالات المعروضة على مصالح الأمن الوطني تبيّن بعد التحقيق أنها حالات اختفاء، وتوضح أن عدد قضايا اختطاف الأطفال قد توفرت فيها أركان الاختطاف، وهو ما يعني أن شبكات الإجرام أصبحت تستفيد من تقنيات اختطاف الإرهابيين أو على علاقة معها·· مما يطرح معالجة جديدة ورؤية مستقبلية لمتابعة مختلفة تتجاوز في تقنياتها التكفل الوزاري لتتعداه لرؤية تكفل أمنية شاملة·· معالجة مستحدثة لإدماج الأسرة بقوة في عملية التكفل، وكذا تحميلها مسؤوليتها الأسرية بكافة الطرق والوسائل ومعاقبة الأسر المتهربة من تحمّل مسؤولياتها..