لضمان حماية أكبر للطفولة

جعفر تدعو لآلية تنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

دعت السيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى استحداث ''آلية خاصة'' على المستوى الوطني والمحلي من أجل ضمان تنسيق أكبر بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان حماية أكبر للطفولة.
وأوضحت السيدة جعفر خلال لقاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل والذكرى ال21 لصدور الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، أنه من الضروري تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأسرة والأطفال لضمان حماية أكبر لهم، لا سيما من مختلف أشكال الاعتداءات التي يتعرضون إليها.
ودعت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي نظمته الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام) إلى تزويد المجتمع المدني بالإمكانيات اللازمة لحماية الأطفال وإشراك الجمعيات في ذلك لأنها -كما قالت- هي ''العين المراقبة'' لكل ما يتعرض له الأطفال.
كما دعت المسؤولة إلى إعادة إحياء وإعاد الاعتبار ل ''لجان الأحياء'' والخلايا الجوارية التي كانت تلعب دورا بارزا في حماية الطفولة.
وأضافت الوزيرة أن الجزائر في سعيها لخلق بيئة ''صديقة'' للطفل أصدرت عدة قوانين لحمايته على غرار القانون الذي يعاقب الأشخاص الذين يدفعون الأطفال للتسول وكذا المتعلق بتجريم عمالة الأطفال.
أما على الصعيد الدولي ذكرت السيدة جعفر أن الجزائر صادقت على عدة اتفاقيات وبروتكولات دولية تحمي الطفل في الكثير من المجالات.
كما نوهت السيدة بضرورة التعريف بهذه القوانين والسهر على تطبيقها وتكييفها مع التطورات الحاصلة في المجتمع.
وقد أعلنت الوزيرة في السياق عن الصدور القريب لميثاق خاص بحماية الأطفال من الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة (انترنت) نابع عن اتفاقية جمعت بين أربع وزارات وهي الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، وزارة العدل، وزارة التضامن الوطني ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما أعلنت عن الصدور الوشيك لمصنف يتناول كل الجوانب التشريعية والاجتماعية والوقائية التي كرستها الجزائر لكي يعيش الطفل في رفاهية.
وأضافت السيدة جعفر أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة عدة إنجازات هامة في إطار مخطط العمل الوطني للطفولة الذي اعتمدته الحكومة في فيفري 2008 والذي يمتد إلى غاية 2015 ولا سيما في مجال الاهتمام بحقوق الطفل والتكفل بانشغالاته. وفي سياق تطبيق هذا المخطط أبرزت المسؤولة أنه تم إنجاز مخطط للاتصال لترقية حقوق الطفل 2009-2011 يهدف إلى توسيع المعرفة بحقوق الطفل ومرافقة الأسر والمهنيين كالمربين والإعلاميين خاصة من حيث التكوين والتوعية والتأهيل. ويندرج مخطط الاتصال هذا في إطار تعزيز عملية التحسيس التي شملت كذلك نشر ملف إعلامي وتنظيم معرض صور متنقل حول حقوق الطفل.
ومن جهته ثمن رئيس الفورام السيد مصطفى خياطي الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر لحماية الطفولة، مشيرا بوجه خاص إلى انضمامها مؤخرا للاتفاقية الدولية لحماية الأطفال المعاقين.
وفي مجال عمالة الأطفال التي يجرمها القانون أكد السيد خياطي أن المؤسسات العمومية تخلو من هذه الظاهرة بخلاف السوق الموازية (السوق السوداء) التي تشغل الأطفال.
أما السيد ميهوب الميهوبي الرئيس التنفيذي لمرصد حقوق الطفل فأشار إلى أن العناية بالطفل تعد أمرا حيويا خاصة أن 70 بالمائة من الجزائريين هم دون 25 سنة من العمر، داعيا إلى تنسيق محكم بين مختلف المؤسسات وإلى نظرة شمولية للتكفل بشؤون الطفل.
كما دعا في السياق إلى خلق مرافق ثقافية ورياضية للأطفال في المناطق النائية والقرى البعيدة.