''أطلقنا برنامجا خاصا لإعادة هيكلة قطاع النسيج وتطويره''

المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة ترقية الاستثمارات يصرح

أكد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات السيد محمد ولد محمدي أن الدولة أطلقت برنامجا لإعادة هيكلة قطاع النسيج في الجزائر، مسيرا إلى أن مشكل القطاع في الجزائر هو كيفية صناعة المنتوج النهائي وكيفية تسويقه.
وأشار ولد محمدي في تصريح للصحافة، على هامش الورشة الجزائرية التونسية التي نظمت أمس بمقر الوكالة الوطنية لدعم التجارة الخارجية ''ألجاكس'' بالمحمدية بالعاصمة، أن قطاع النسيج في الجزائر متطور بشكل كبير فيما يتعلق بنسيج القاعدي، أي صناعة القماش والخيوط، ولكنه يبقى متأخرا في الملابس الجاهزة، وكذا كيفية التسويق.
مؤكدا أن الورشة التي نظمت أمس هي فرصة من أجل خلق شراكات مربحة للطرفين مع المؤسسات التونسية التي تقدمت كثيرا في مجال الألبسة الجاهزة، ويمكنها أن تساهم في تطوير القطاع من خلال معرفتها بأحدث التقنيات ''وشراكة بيننا وبينهم يمكن أن تأتي بالفائدة على القطاع. وأوضح ذات المتحدث أن الدولة قد أطلقت برنامجا من أجل إعادة تنظيم القطاع الذي يتوفر على إمكانيات كبيرة يمكنها أن تساهم في تطويره منتقدا السياسات الماضية التي اعتمدت على إنشاء مصانع في مناطق بعيدة في الوطن، مما صعب الآن إعادة فتحها وإيجاد اليد العاملة من أجل إعادة بعثها. وتقدر حاجيات السوق الجزائرية حسبما قدم أمس بالورشة ب150 مليار دينار سنويا من القطن والصوف الاصطناعي، و150 مليون قطعة من الملابس الجاهزة، و30 مليون قدم مربع من الجلود، و50 مليون حذاء في السنة.
وينشط في السوق مجموعتان عموميتان هما تيكسماكو، التي تمتلك 25 مؤسسة، ومجموعة سي أند أش التي تمتلك 15 مؤسسة، بالإضافة إلى 5000 وحدة في القطاع الخاص، وهي مؤسسات يمكنها إنتاج حاجيات السوق، ولكن يبقى أكبر مشكل يواجهها هو كيفية الحصول على منتوج جيد وجميل في نفس الوقت، بالإضافة إلى كيفية التسويق التي تبقى ضعيفة في الجزائر. ولقد أشار ممثلو المتعاملين التونسيين إلى أن قيمة الصادرات التونسية نحو الجزائر في الملابس الجاهزة وقطاع النسيج تقدر بأكثر من 13 مليون دينار جزائري، في حين أن الصادرات الجزائرية نحو تونس تقارب 1 مليون دينار، مؤكدين أن هذه الأرقام لا تزال ضعيفة مقارنة بالإمكانيات المتاحة ''ونحن هنا من أجل خلق شراكات للنهوض بالقطاع في المنطقة والاستفادة المتبادلة''.
واعتبر العديد من المتعاملين الجزائريين من جهتهم أنه يجب توفر العديد من العوامل من أجل النهوض بقطاع النسيج وخاصة الملابس الجاهزة أهمها تواجد قطاع خاص قوي يعمل في شفافية في مجال التوزيع، بالإضافة إلى تعاون البنوك مع المتعاملين خاصة ما يتعلق بالتصدير نحو الخارج ومن ثم يمكن الحديث عن تطوير القطاع.
كما قدم السيد محمد بنيني المدير العام للوكالة الوطنية لدعم التجارة الخارجية وممثلة الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار وممثل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عروضا حول مختلف التسهيلات التي تقدمها الدولة في مجال دعم التجارة الخارجية الجزائرية والاستثمار خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإمكانيات المطروحة في القطاع والتي يمكن استغلالها.