مشروع قانون البلدية :لجنة الشؤون القانونية تستمع للأميار

استمعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس إلى آراء عدد من رؤساء المجالس البلدية بهدف دراسة وإثراء مشروع القانون المتعلق بالبلدية· وأوضح بيان للمجلس أن هذا اللقاء التشاوري الذي ترأسه رئيس اللجنة السيد حسين خلدون حضره عدة رؤساء بلديات يمثلون مختلف التشكيلات السياسية من مختلف مناطق الوطن نظم بعد العرض المستفيض الذي كان قد قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حول الأهداف المتوخاة من هذا النص·
وبهذه المناسبة أكد رئيس اللجنة أن الغرض من توسيع الاستشارة إلى رؤساء البلديات حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية، كان اإجراء استحسنه الجميع بهدف الإلمام أكثر بانشغالات المعنيين مباشرة بشؤون البلدياتا، إلى جانب أنه امظهر من مظاهر التفاعل الديمقراطي بين مختلف مؤسسات البلادب·
وأضاف رئيس اللجنة أن الأهداف المتوخاة من توسيع التشاور هي اتمحيص الآليات المقترحة على مشروع القانون لمعالجة مختلف الاختلالات التي عرفتها الكثير من المجالس البلدية بإشراك رؤساء المجالس البلدية في إثراء هذا النص، بحكم تجاربهم ودرايتهم بانشغالات المواطنين، بما يضمن تكريس الديمقراطية التشاركية·
وقد انصبت انشغالات رؤساء البلديات خلال هذا اللقاء على وجه الخصوص على اتعزيز دور وصلاحيات رئيس البلدية وكذا تحديد الموارد المالية للبلدية و ترقية مواردها البشرية بالاضافة الى تمكين البلديات من الآليات الكفيلة بترقية دور البلدية في حياة المواطن باعتبارها محرك التنمية المحلية و توضيح علاقتها مع الوصاية·