لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى آراء عدد من رؤساء المجالس البلدية

تجاوبا مع الانشغالات المعبر عنها وسط الأحزاب السياسية

استمعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، إلى آراء عدد من رؤساء المجالس البلدية، في إطار مواصلة دراسة وإثراء مشروع القانون المتعلق بالبلدية، الذي يثير الكثير من النقاش والجدل وسط الأحزاب والنخبة السياسية، بينما عبر مجلس الوزراء أثناء المصادقة عليه عن مراهنته على القانون لبعث الحوار والتشاور المحلي لتلمس انشغالات المواطن، ومن ثمة ترشيد التنمية واستعمال المال العام. وأوضح بيان للمجلس أن اللقاء التشاوري الذي ترأسه رئيس اللجنة، حسين خلدون، نظم بعد العرض المستفيض الذي كان قد قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حول الأهداف المتوخاة من هذا النص. وأكد رئيس اللجنة أن الغرض من توسيع الاستشارة إلى رؤساء البلديات حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية كان “إجراء استحسنه الجميع بهدف الإلمام أكثر بانشغالات المعنيين مباشرة بشؤون البلديات”، الى جانب أنه “مظهر من مظاهر التفاعل الديمقراطي بين مختلف مؤسسات البلاد”. وأضاف أن الأهداف المتوخاة من توسيع التشاور هي “تمحيص الآليات المقترحة على مشروع القانون لمعالجة مختلف الاختلالات التي عرفتها الكثير من المجالس البلدية بإشراك رؤساء المجالس البلدية في إثراء هذا النص بحكم تجاربهم ودرايتهم بانشغالات المواطنين بما يضمن تكريس الديمقراطية التشاركية”. وقد انصبت انشغالات رؤساء البلديات على “تعزيز دور وصلاحيات رئيس البلدية وكذا تحديد الموارد المالية للبلدية وترقية مواردها البشرية، بالإضافة الى تمكين البلديات من الآليات الكفيلة بترقية دور البلدية في حياة المواطن باعتبارها محرك التنمية المحلية وتوضيح علاقتها مع الوصاية”.