وزير الصناعة بشأن مشروع صناعة وتركيب السيارات: الجزائر ستختار بين ''رونو'' و''فولسفاغن''

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن الحكومة الجزائرية ستختار بين شركتي ''رونو'' الفرنسية و''فولسفاغن'' الألمانية في مشروع تركيب وصناعة السيارات في الجزائر· وأوضح أن هذا الاختيار يخضع الآن لدراسة عروض الطرفين وشروطهما، والموازنة بينهما فيما يخدم مصلحة الصناعة والسوق الجزائرية·
وعلى الرغم من أن مقترحات ''رونو'' اقتربت شيئا فشيئا من تلبية حاجة الجزائر، فإن ما قدمته الشركة الألمانية يجعلها على نفس درجة اهتمام السلطات الجزائرية· ويبدو أن الزيارة التي قام به رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى ألمانيا، قبل شهر، كان لها دور في تحفيز الألمان·
ولكن، ليس ذلك فقط، فمن المعروف أن الشراكة الجزائرية الألمانية في ميدان الصناعات الميكانيكية قديمة، زيادة على أن الخطة المعتمدة في برنامج إنعاش الصناعة سيعرف شراكة كبيرة في ميدان صناعة الكثير من المركبات الصناعية مع الألمان· وحتى وإن امتنع بن مرادي عن تسمية الشركات التي ستواكب تطوير مركب الرويبة للمركبات الصناعية، فإن القرينة واضحة على أنه يقصد بها الشركات الألمانية، زيادة على أن المعروف أن الألمان هم الذين سيشرفون على صناعة أنواع من السيارات رباعية الدفع في مركب السيارات بتيارت·
وحسب وزير الصناعة، من خلال عرضه لمخطط تطوير الصناعة الجزائرية في فوروم يومية المجاهد، فإن حجم الاستثمارات العمومية سيصل إلى 450 مليار دينار· وليس الهدف منها التطهير المالي للمؤسسات العمومية، كما كان معمولا به من قبل، ولكن ''تعزيز القدرات الموجودة في القطاع العام، عن طريق استثمارات للتأهيل والتنمية، من أجل إعادة تنشيط أعمال المؤسسات التي يجب عليها من الآن فصاعدا أن تلعب دورها بقوة كمحرك للنمو''·
وهكذا ستستفيد أربع مجموعات صناعية من حوالي 300 مليار دينار، هي الميكانيك (مركبات رويبة قسنطينة لمركبات الأشغال العوموية، مركب السيارات بتيارت، مركب فيروفيال بعنابة ومركب الدراجات والدراجات النارية بفالمة)، التبغ والكبريت، الإسمنت، وصناعة الأدوية·
من جهة أخرى، فإن البرنامج يهدف إلى خلق 200 ألف مؤسسة صغيرة متوسطة وتأهيل حوالي عشرين ألف مؤسسة، في ظرف خمس سنوات·
ويعترف وزير الصناعة أن حجم الاستثمار لا يكفي وحده لبلوغ الهدف الذي سطرته الحكومة المتعلق برفع مساهمة الصناعة الوطنية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة إلى الداخل الوطني الخام في أفق .2014 وحسب أحد أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذا الطموح كبير جدا، ويحتاج بلوغه إلى تحقيق نسبة تنمية داخل القطاع تصل إلى عشرين في المائة· ولن يتأتى ذلك إلا بفضل استثمارات إضافية وكبيرة يساهم فيها رأس المال الوطني والأجنبي، بالإضافة إلى تحضير الأجواء المناسبة·
والأجواء المناسبة تتوزع بين ضرورة نجاح برامج التأهيل، وتنقية جو الأعمال في الجزائر وجعله أكثر جاذبية، وتخفيف من أثقال الجهاز البيروقراطي·
ويعترف بن مرادي، مرة أخرى، أن جميع الخطط التي اعتمدت منذ عشرين سنة فشلت كلها، فقد اضطرت الجزائر إلى تحرير اقتصادها وفق شروط غير ملائمة، ولم تأت عملية الخوصصة بما كان مطلوبا منها، ووقعت على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي تحت شروط فرضت عليها فرضا· والنتيجة أن الجزائر لم تستفد، خلال عشرين سنة، إلا من استثمارات أجنبية مباشرة خارج المحروقات بعيدة كل البعد عما كانت تطمح إليه (حوالي مليار دولار)· ومن هنا جاءت مختلف الإجراءات، كمراجعة نسب مشاركة الأجانب في المشاريع الاستثمارية، وطلب مراجعة بعض بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي·