وزير الصناعة يصف الاقتراحات الجديدة لرونو "بالمقبولة" ويكشف

صانع السيارات الألماني "فولسفاغن"
يلح على الإستثمار في الجزائر
أعلن وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار السيد محمد بن مرادي امس بالعاصمة، أن صانع السيارات الألماني "فولسفاغن" يلح كثيرا على المجيىء للإستثمار في الجزائر.
وقال بن مرادي في معرض ندوة صحفية نشطها بمنتدى المجاهد أن فولسفاغن يرغب بقوة في دخول السوق الجزائرية والإستثمار فيها وأنه تم التحادث مطولا مع هذا المجمع بشأن هذا الموضوع.
وأكد الوزير أن الأمر يتعلق بصانع سيارات أجنبي الثاني من نوعه الذي يهتم بالسوق الجزائرية والذي يعتبر الجزائر كبوابة لاقتحام السوق الإفريقية.
من جهة أخرى اعتبر السيد بن مرادي مقترح الصانع الفرنسي "رونو" بانتاج 75 ألف سيارة لأربعة "موديلات" مقبولا بالنسبة للسلطات الجزائرية.
وذكر أن رونو قبلت باشراك الجزائر في عملية التسويق، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت الإقتراح الأول المتعلق بانتاج 50 ألف سيارة وبنوعين فقط.
وحسب وزير الصناعة، فإن "رونو" قبلت أيضا بأن يكون للجزائر نسبة أهم من الإندماج في هذا المشروع الذي قال أنه من السابق لأوانة إعطاء تاريخ لانطلاقه.
وكان السيد بن مرادي، قد ذكر في 24 ديسمبر الماضي أن المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسي لازالت متواصلة، وأنه ينتظر عقد لقاء مع مسؤوليه في غضون جانفي الجاري، مشيرا إلى أن رونو تقوم باعداد ملفات من أجل الإجابة على تساؤلات الطرف الجزائري.
الذي يقوم هو الآخر بتحضير إجابات على عدد معين من التساؤلات التي طرحها الجانب الفرنسي.
وأبرز الوزير الأهمية القصوى التي توليها الجزائر حتى لايكون المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب، وإنما مصنعا للتصنيع مع نسبة اندماج تدريجي تسمح للمناولة الجزائرية بالمشاركة في المشروع.
ونبه الوزير إلى أن الجانب الفرنسي بخصوص هذا الملف طرح أيضا بعض الشروط تتعلق خاصة بحماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد السيارات.
وأوضح في هذا السياق أن الفرنسيين اشترطوا ضمانات لايمكن تلبيتها، وهي ضمانات تخص حماية السوق ومنع استيراد السيارات وهي المسائل التي يجري التفاوض بشأنها.
وكان ملف "رونو" قد تم تناوله في وقت سابق خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في نهاية نوفمبر الماضي جون بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وبحث الجانبات امكانية انتاج 75 ألف سيارة سنويا موزعة على ثلاثة أو أربعة أنواع، وأبدت "رونو" لستعدادها لتسويق سياراتها في السوق الجزائرية بداية من عام 2012.
ويأتي إعلان عملاق صناعة السيارات الألماني "فولسفاغن" عن رغبته الملحة في اقتحام السوق الجزائرية والاستثمار فيها بمثابة ورقة ضاغطة من شأنها أن تحمل مسؤولي "رونو" على التخلي عن مما طلاتهم وأساليب فرض الشروط غير المعقولة لاسيما فيما يتعلق بالغاء السيارات كي تصبح السوق الجزائرية حكرا على "رونو" وحدها.
فالجزائر التي سبقت وأن رفضت الشرط غير المقبول لرونو تسعى إلى تنويع شركائها الإقتصاديين والصناعيين في إطار تجسيد البرنامج الخماسي الضخم للإستثمارات العمومية والذي رصد له غلاف مالي ب286 مليار دولار. ويمثل الألمان شريكا جادا كان له في الماضي دور أساسي في بناء الصناعات الميكانيكية بالجزائر.