وزارة الفلاحة تفرض التزاما موثقا للمصانع تجاه الديوان وإجراءات عقابية في حال الإخلال /الدولة تحرك العدالة للقضاء النهائي على أزمة الحليب

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، دخول الإجراءات الجديدة لتنظيم سوق الحليب حيز التنفيذ، مذكرة بأن هذا الأخير يتضمن عقدين يلزمان مهنيي ومصنّعي الحليب بإنتاج المادة الحيوية تحت رقابة إزاء الديوان الوطني، مقابل مزايا في التسويق وهوامش الربح، موضحة أن أي إخلال بمضمون العقدين يعرض هؤلاء إلى متابعات قضائية وأخرى إدارية· وتستهدف الوصاية بالإجراء الجديد ''تطوير الإنتاج الوطني وتجسيد البعد الاجتماعي للسياسة الغذائية للبلاد''، في وقت لا تستحوذ المؤسسات العمومية لإنتاج الحليب من خلال هذه الآلية القانونية الجديدة سوى على طاقة نسبتها 50 بالمئة من حاجيات السوق· ويتمثل الإجراء حسب وزارة الفلاحة، في الاعتماد على عقدين يخص الأول اقتناء مصانع الحليب كمية من مسحوق المادة الأولية، مقابل الالتزام بتحويله ووضعه تحت تصرف المستهلكين بسعر 25 دج للتر الواحد، أما العقد الثاني، يتمثل في التزام مصانع الحليب بجمع الحليب الطازج وتعقيمه وتسويقه بأسعار حرة لا تتدخل في تحديدها الدولة· بالإضافة إلى ذلك ''تستفيد مصانع الحليب من منحة الاندماج بقيمة 4 دنانير لترتفع إلى ستة دنانير في حال استعمالها الحليب الطازج، بدل المسحوق المستورد في منتوجات الحليب المدمج، وإذا ما تخلت عن مسحوق الحليب المستورد واستعملت الحليب المدمج''· كما فتحت مصالح الدولة للمصانع ومحولي المادة، المجال على مصراعيه لاقتناء مسحوق الحليب في السوق الدولية أو الوطنية بأسعار حقيقية، وتحويله حسب رغباتهم وتسويق كل أنواعه الاستهلاكية أيضا، بأسعار حرة شريطة احترام المواصفات التقنية والمعايير الصحية المعمول بها'' تضيف الوزارة، التي حذرت بعد عرض كل تلك المزايا من عدم احترام المصنّعين التزاماتهم في العقدين إزاء الديوان الوطني المهني للحليب، إذ في حال وقوع شيء من هذا القبيل، سيتم إلغاء عقودهم مع الديوان ومباشرة متابعات إدارية وقضائية، خاصة إذا تم اكتشاف التصاريح الكاذبة· وتبين أرقام الوزارة أنه من بين 139 مصنع حليب استجاب لنداء إبداء الاهتمام الذي وجهه الديوان الوطني المهني للحليب في أواخر ,2010 سحب 118 مصنّع دفتر الأعباء المتعلق بشروط التعاقد للشراكة مع الديوان، مودعين ملفات ترشحهم ضمن الآجال المحددة، إذ اُختير 112 مصنع منهم 15 عموميا لمباشرة المفاوضات حول عقود الشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب· وأوضحت الوزارة أن سبعة مصانع حليب لم يتم اختيارها سواء لأنها ''لم تقم بتبليغ معلومات موثوقة أو لديها قضايا في العدالة أو هي محل تحقيق أو لأنها رفضت إجراءات التحقيق''· مؤشرات -- ارتفعت الواردات من 1200 عجل سنة 2008 إلى 24 ألف عجل في نهاية .2010 -- تبلغ أعداد الأبقار الحلوب 250 ألف -- وتبلغ أعداد الأبقار المحلية والمحسنة 650 ألف·