يطالب موظفو غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس السلطات الوصية، بضرورة إعادة النظر في سلم الأجور المطبق بصفة انتقالية منذ سنة 2004 على غرار باقي غرف الصيد البحري الموزعة بمختلف ولايات الوطن· وقال موظفو غرفة الصيد البحري إنهم مهمشون ولم يعاد النظر في سلم أجورهم منذ سنة ,2004 مؤكدين في حديثهم ل ''الجزائر نيوز''، أن موظفي غرف الصيد البحري الموزعة بتراب الوطن إستفادوا من زيادة في أجورهم طبقا للمنشور الوزاري رقم 310/و·ص·ب·م·ص/أ·ع المؤرخ في 06 أفريل 2004 المتعلق بتطبيق السلم الانتقالي للأجور لفائدة عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، وقال محدثونا، إنهم راسلوا الجهات الوصية قصد إعادة النظر في سلم الأجور، إلا أنهم لم يجدوا الأذان الصاغية على حد قولهم، مشيرين إلى أن الأجور التي يتقاضونها حاليا أصبحت لا تكفي لسد حاجيات أسرهم في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مشيرين في السياق ذاته إلى أن أجرهم القاعدي لا يتجاوز 14 ألف دينار بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية ودون ذلك للموظفين الآخرين، مؤكدين أن الزيادات التي استفاد منها مستخدمو الوظيف العمومي والتي دخلت حيز التطبيق مؤخرا، لم تأخذ بعين الاعتبار السلم الانتقالي المطبق حاليا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي التابعة لوزارة الصيد البحري على غرار غرف الصيد البحري التي أنشئت سنة .2004
