عاشور عبد الرحمان في اختلاس 3200 مليار :تأجيل المحاكمة إلى 14 مارس المقبل بسبب غياب الشهود

أجّلت، أمس، محكمة عزازقة بتيزي وزو النظر في قضية تورط 15 ضابطا في الشرطة بأمن ولاية تيبازة في قضية عاشور عبد الرحمان المتهم باختلاس أموال عمومية تقدر قيمتها ب 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بكل من وكالة القليعة وبوزريعة وشرشال، عن طريق إنشاء 10 شركات وهمية للحصول على قروض بنكية، وحدد تاريخ 14 من شهر مارس لإعادة فتح ملف المتهمين· وتوبع هؤلاء الضباط بتهم تسريب ملف أمني وتزوير تقرير أمني خاص بالمتهم والمسلم للسلطات المغربية، وكذا بتهمة إتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن الجناية، كما اتهموا خصوصا باستفادتهم من امتيازات وهدايا قدمها لهم عاشور عبد الرحمان، وهي القضية التي تعتبر من أثقل قضايا الاختلاس بالجزائر بعد قضية الخليفة·
وتم، أمس، بسبب غياب الشهود تأجيل النظر في قضية تورط 15 ضابطا في سلك الشرطة في قضية عاشور عبد الرحمان، وحسب ما علمته ''الجزائر نيوز'' من مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة اعزازقة استمع مؤخرا ل15 ضابطا في الشرطة متورطين في قضية عاشور عبد الرحمان·