منظار :من هنا بداية الحل في ليبيا الشقيقة

من الحقائق الثابتة أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لصيقة بشخصه، وأن كمال وطنيته ونقصانه مرهون بقدر ما يتمتع به من حقوق وما ينعم به من حريات، ومن هنا فالإنسان الليبي بحقوقه وحرياته -إذا كان يملكها- كانت وطنيته كاملة، وإذا اعتديي على أي حق من حقوقه أو حرية من حرياته الأساسية كان ذلك ا نتقاصا من وطنيته واعتداء على إنسانيته· ومما لا شك فيه أن الإنسان الليبي إذا لم يتمتع بحقوقه وحرياته الأساسية، فإنه يشعر بمكانته في الوسط الاجتماعي والسياسي الليبي الذي يعيش فيه، بل يشعر بالتهميش الاجتماعي والسياسي، ويترتب عن هذا الشعور السلبي عدم المبالاة والتحمس والحب لوطنه، وعدم الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي، وبهذا لا يمكن أن يكون هذا المواطن عنصرا نافعا وفعالا في المجتمع الليبي، ولا يستطيع أن يقدم لليبيا ما بوسعه تقديمه من إبداع وخير للصالح العام، وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن ممارسة الحياة الحرة والحياة السياسية في دائرة مغلقة تنعدم معها كل سلطة حقيقية للشعب وتضيع معها كل مظاهر الحرية السياسية التي تمكن أفراد المجتمع الليبي السياسيين من المشاركة الفعلية في حكم أنفسهم بأنفسهم في إطار المقومات الأساسية التي ارتضاها الشعب في إطار ثوابته الوطنية، ويترتب عن ذلك ضياع العدل الاجتماعي، أقول هذا لكي نبعد المجتمع الليبي عن الوقوع في أحضان الاستبداد السياسي الذي يحكم طبيعته، يفرز فئات صغيرة مستغلة تعين المستبد وتؤيده وتزين له صنع أعماله، وهذه الفئات الصغيرة لا بد وأن تتمتع بامتيازات كثيرة وتتسلط على الشرائح الشعبية الأخرى التي لا تتدخل في الدائرة السياسية التي استأثر بها الحاكم، وتنعم بما شاء من مزايا السلطة والثراء والجاه، ويترتب عن هذا الوضع اهتزاز في قيم المساواة، فتكون الأزمات الخانقة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي الأمر المؤكد في هذه الحالة·
وفي النهاية ينهار النظام السياسي، ويكون الشعب خائر القوة أمام التحديات الكبرى داخليا وخارجيا، وقناعتي مما قلته سابقا أن الخروج من هذه الأزمة مرهون بتوفير ما يلي:
1 توفر المناخ الديمقراطي الحقيقي·
2 احترام تعدد الآراء·
3 احترام حقوق الإنسان·
كما أن التنمية الوطنية لا يمكن تحقيقها في غياب العناصر الثلاثة السابقة· إن هذه السطور تجمع أولا بين الحقيقة، وأملي وثقتي وتصوري في آخرها، إنني أقول بأن الديمقراطية في أساسها ليست عملية تسليم وتوزيع وإقامة هياكل ومؤسسات سياسية ودستورية، بل هي قبل ذلك وبعده شعور وانفعالات ومقاييس ذاتية واجتماعية تشكل في مجموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير الشعب الليبي قبل أن ينص عليها دستور البلاد، إذ أن الدستور في الحقيقة ما هو إلا نتيجة شكلية للمشروع الديمقراطي عندما يصبح واقعا سياسيا توحى به عادات وتقاليد الشعب الليبي ويميله الشعور الوطني في
ظروف معينة·
أهمية التعددية الحزبية في الواقع الليبي
1 - إنها الإطار المناسب لنمو وإزدهار الرؤى التفصيلية في القضايا الاجتماعية العامة التي تصدر عن القواعد الكلية للأرضية المشتركة التي يؤمن بها المواطن والمسؤولية في ليبيا·
2 - إنها تمثل القنوات العملية المنظمة التي تمر عن طريقها تلك الرؤى التفصيلية لتصل إلى القواعد الشعبية·
3 - إنها تسمح بمناقشة تلك الرؤى مناقشة تفصيلية ومستفيضة، وهو الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى التفاف الآراء أو غالبيتها حول الخيار التفصيلي الأصلح·
4 - إنها تؤدي إلى وجود الأطر المناسبة لتبادل الآراء بغية اتخاذ المواقف الصحيحة حول الأوضاع الراهنة والحوادث المستجدة وعرضها على القواعد الشعبية عبر الوسائط الإعلامية المتاحة·
5 - إنها تعد ضمانة واقعية فعالة بيد القوى الشعبية تمكنها من كف يد المسؤول عن الاتجاه الخاطئ في سياسة البلاد وعن العدوان والطغيان في ممارسة مهام المسؤولية·
6 - يفترض في التعددية الحزبية عندنا أنها تستند إلى بنية قانونية تسمح بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات التي تسمح لها بدفع المسؤول إلى التزام قواعد الشرعية وما تنبثق عنها من مشروعية إذا لم تغن وسائل البيان والإبلاغ·
7 - تسمح بإعطاء القواعد الشعبية فرصة اختيار البديل إذا لم ترض عن النظام السائد في البلاد أو عن الرؤوس القائمة بأمر السلطة·
8 تؤدي إلى وقاية البلاد من سلسلة الانقلابات العسكرية وما يترتب عليها من إراقة واستنزاف المواد الاقتصادية في البلاد وعرقلة عجلة التنمية الشاملة·
9 - إنها الطريق المأمون لقيام الإنسان بمهام الخلافة التي أودعها الله فيه وكلفه بإعمار الأرض واستغلال خيراتها لتحقيق السعادة التي تكفل له القيام بالغاية التي وجد من أجلها على الوجه الأكمل، وهذا في وقت الشعب الليبي يحمل فيه مقومات وحدته، لأنها مرتبطة بالفكر والمشاكل والآلام والتطلعات والأهداف، لهذا لا بد من ضرورة زوال الحواجز المفتعلة التي تفصل بين أبناء المجتمع الليبي التي أوجدها الأعداء في الماضي وأوجدها أبناء ليبيا أنفسهم بتصرفاتهم الخاطئة، ولا خوف من العزلة، فلا عزلة في رأيي كمواطن عربي محب لأبناء العروبة والسلام تؤدي إلى نمو شخصية الشعب التونسي وقطع تبعيته لغيره والاعتماد على نفسه والشعب الليبي ليس بعاجز عن تحقيق ما يصبو إليه إذا منحت له حريته وأدار أموره بنفسه، ووقف على قدميه بعد هذه الأزمة الخطيرة والمرحلة الحرجة· وانطلاقا من هذه القاعدة الراسخة التي تقوم على وعي عميق بدور المواطن في صنع التنمية والرخاء لتكتمل جهود التنمية في ليبيا، لأن الهدف الأول الذي تسعى إليه ليبيا دائما هو بناء البلد وتوفر لجميع الليبيين الحياة الرغدة والعيش الكريم، وهذه غاية لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق مشاركة كل أبناء الشعب الليبي وليس أبناء القذافي فقط في تحمّل المسؤولية ومهمة البناء مع فتح الأبواب لكل الليبيين للوصول إلى هذه الغاية مع العمل الجاد على تثبيت حكم ديمقراطي عادل في ليبيا وفي إطار الواقع الليبي وحسب تقاليد الشعب الليبي التي تنير له الطريق دائما، فمن هذا المنطق يجب أن تتجه فلسفة التنمية في ليبيا نحو بناء الإنسان الليبي علميا وفنيا لمواجهة احتياجات بلده من ناحية وتأهيله وتسليحه لممارسة مسؤولياته في مجال التخطيط والتنفيذ من ناحية أخرى، وكذا إعادة تشكيل وتوجيه الطاقات البشرية في المجتمع لاستغلالها على أفضل وجه مادامت تشكل أهم السبل لسد احتياجات التنمية المتزايدة من المهارات التقنية والفنية، وهذا في إطار نظام أكاديمي متماسك ومتكامل قادر على التفاعل باستمرار مع احتياجات المجتمع على مختلف المستويات من جهة، وبالدراسة والبحث عن حلول مناسبة لها، من جهة ثانية· وفي الأخير، يمكن القول بأن اهتمام المسؤول بالمواطن ضرورة تنموية، وهذا ما يفرض إعداد أجيال من الشباب الواعي المؤمن بدينه ووطنه وأمتهو القادر على تسخير قدراته الخلاقة ومواهبه المتعددة ومهاراته العلمية والفكرية لخدمة وطنه والإرتقاء بمجتمعه والمحافظة على هويته المتميزة وتراثه الحضاري الضارب في أعماق التاريخ·