المدير العام للامن الوطني يبرز مكانة حقوق الانسان في الجزائر

اكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للامن الوطني يوم الاربعاء بتونس ان الدستور الجزائري قد خصص فصلا كاملا للحقوق والحريات بهدف ضمان حقوق وحريات الذات الانسانية وترسيخ دولة القانون وتعزيز الديموقراطية التعددية وحرية التعبير والراي.
وخلال المناقشات التي سادت اشغال المؤتمر الرابع والثلاثين 34 لقادة الشرطة والامن العرب الذي يعقد بالعاصمة التونسية ابرز ان الدولة الجزائرية قد صادقت على مختلف الادوات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. ومن هنا ياتي جهاز الشرطة في الجزائر - حسب قوله - في مقدمة المؤسسات المكلفة بتكريس هذه الحقوق وتعزيز دولة القانون الامر الذي جعل المديرية العامة للامن الوطني تعمد الى اتخاذ عدة تدابير في مجال ترقية وحماية حقوق الانسان في العمل الشرطي مما سمح بانجاح السياسة الجوارية التي اعتمدتها الشرطة وتقريب المواطن اكثر من شرطته. وفي معرض حديثه عن الاجراءات المتخذة في سبيل ضمان وتكريس حقوق الانسان خلص اللواء عبد الغني هامل الى القول ان مادة حقوق الانسان اصبحت مادة اساسية في برامج تكوين جميع اسلاك الشرطة منذ اكثر من عشر سنوات بغض النظر عن المحاضرات
الدورية التي تلقى على الطلبة في مدارس تكوين الشرطة بغية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية في مجال العمل الامني.
وفي المجال الميداني اتخذت الشرطة الجزائرية اجراءات جديدة لضمان حقوق الموقوفين او المحتجزين مؤقتا فبالاضافة الى الفحص الطبي قبل وبعد الحجز اتخذت اجراءات اخرى لتحسين مكان الحجز وتجهيزه بالمعدات اللازمة والصحية. ومن اجل السهر على تطبيق واحترام القوانين التي تنظم عمل الشرطة تم وضع عدة اليات في هذا الشان من ذلك المراقبة الادارية الداخلية التي تتم من خلال مختلف مستويات القيادة في المديرية العامة للامن الوطني والمراقبة المتخصصة التي يضطلع بها مراقبو المفتشية العامة للامن الوطني والرقابة القضائية التي يمارسها وكلاء
الجمهورية ومتابعة اعمال الشرطة التي يقوم بها المحامون لضمان حماية موكليهم علاوة على الشكاوى والعرائض التي تصل الى قيادة الشرطة وتمكنها من الاطلاع على الاختلالات المحتملة في مراكز الشرطة.