بوتفليقة: وضعنا آليات داخلية مختصة لضمان حقوق المواطن وحرياته

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر وضعت آليات داخلية مختصة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، سعيا منها لضمان حقوق المواطن وحرياته جميعها وعلى اختلافها، وكذا تطبيقها في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجوانب المواطنة بأبعادها الفردية أو الجماعية والمدنية والسياسية. وأوضح رئيس الجمهورية أمس في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الجزائر ''طرف في غالبية الأدوات الدولية والجهوية الموضوعة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها''، حيث بادرت بتنصيب آليات قانونية مختصة لضمان حقوق المواطن. وأضاف رئيس الدولة أنه ''من منطلق هذه الروح تم تعديل دستور البلاد بغية ترقية الحقوق السياسية للمرأة على وجه الخصوص برفع حظوظها في الوصول إلى المجالس المنتخبة''. وأكد عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر رفعت ما يقارب 33 تقريرا على اللجان والآليات الدولية والجهوية التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في أفريل الماضي، فضلا عن عرض تقريرها إلى آلية الفحص الدوري العالمي لهذه الهيئة. مشيرا في هذا الصدد إلى أن ''موقف بلادنا الداعم للائحة الأمم المتحدة المتضمنة تأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام حظي بالتنويه بالإجماع وهذا من حيث أنه اذان بخطوة شجاعة وبشأن هذه المسألة''. وأضاف الرئيس بوتفليقة ''ولأن الشعب الجزائري تحدوه القناعة بأن الاستقرار والسلم هما الشرطان الأساسيان لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فقد زكى بالإجماع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في سبتمبر,2005 التي أضحت واقعا يعيشه الشعب لبناء علاقات اجتماعية على أساس الاحترام ''بما مكن البلاد من تجاوز الفتنة ومخلفاتها الرهيبة من خلال مسار جديد غايته تحقيق المصالحة الوطنية في سبيل التوصل إلى تعويزالسلم والأمن نهائيا''. وأشار الرئيس بوتفليقة أنه من باب تعزيز دور المؤسسة القضائية تم الشروع منذ 8 سنوات في إصلاح جذري يتوخى في الآن ذاته تحقيق هدفين اثنين يتمثلان في تكييف الجهاز القضائي مع التحولات الجارية وتحضير البلاد لإجادة التعاطي مع الحقائق المستجدة على الساحة الدولية، حيث ''جاءت مراجعة مختلف القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية توخيا لتوفير تأطير أفضل وحماية أنجع لحقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية وللالتزامات التي تعهدت بها البلاد بموجب ما انضمت إليه من الاتفاقيات''. وفي هذا السياق بالذات -- يضيف رئيس الجمهورية -- ''يتعين إدراج تعزيز قرينة البراءة والتقليل من اللجوء إلى الحبس قيد النظر ومراقبة مدى ضرورته من قبل وكيل الجمهورية وإثبات الصفة الإجبارية للفحص الطبي في حالة مطالبة الشخص المحبوس قيد النظر به وتعزيز الحق في الدفاع بالنسبة للأشخاص الذين يحولون على الوكيل وتحسين حقوق المساجين وظروف سجنهم والجهود المبذولة في سبيل إدماجهم اجتماعيا''. وأكد الرئيس بوتفليقة بأن الجزائر وانطلاقا من حرصها على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ''توفر باستمرار وسائل جديدة للحماية القانونية وتخصص موارد مالية ما فتئت ترتفع لأشخاص والفئات السكانية الهشة من مثل الأطفال والمسنين وذوي العاهات وإنها لتعتز بإجراءات المساعدة والدعم المخصصة للأشخاص في أوضاع الشدة''. ويضيف رئيس الدولة إن ضمان تطبيق حقوق الإنسان وتمكين المواطنين من التمتع بها في حياتهم اليومية ''تظلان هدفا ينبغي بلوغه من خلال تعزيز الضمانات المتصلة بحقوق المواطنة وبترقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا سيما باتجاه الشبيبة وبتكييف أشكال جديدة من التشاور والوساطة والرقابة الشعبية على المؤسسات الوطنية للبلاد''.