لأن جامعة ''الجزائر 3'' ترفض منحها: طلبة ''أل•أم•دي'' يتهمون الإدارة بخرق النصوص القانونية المتعلقة بشهادة المعارف

دعا طلبة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة ''الجزائر 3''، بدالي إبراهيم، المسجلين في نظام ''أل·أم·دي''، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع حد للتجاوزات التي ترتكبها إدارة الجامعة وترفض منحهم شهادة ''المعارف والمؤهلات المكتسبة'' وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق هذا النظام، ورفض ملف الخبرة المحاسبية· يأتي مطلب طلبة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية على هذا النحو نتيجة عدم امتثال الجامعة بنص المرسوم الرئاسي الصادر في 24 أوت الماضي الذي جاء نص مادته السادسة الواردة في الباب الثاني المعنون بتسليم شهادة الليسانس في نظام ''أل·أم·دي'' كما يلي: توضح الشهادة المسلمة الميدان والفرع وتخصص التكوين، وتلحق بوثيقة المعارف والمؤهلات المكتسبة· وبالرغم من أن نص المادة جاء صريحا وواضحا، حسب تصريح ممثل الطلبة (وليد· ف)، إلا أن خريجي هذا النظام لم يتحصلوا على هذه الشهادة، وهذا ما صنفه هؤلاء في خانة التعدي على حقوقهم، ما يعني أن الجامعة تخترق بنود النصوص القانونية المنظمة لهذا النظام· ولأن المادة 20 من القرار رقم 137 الصادر في 20 جوان 2009 بالتحديد في الفصل الأول منه المتعلق ب ''مراقبة المعارف والمؤهلات'' تنص على أن يشمل تقييم الطالب حسب مسلك التكوين ما يلي: الدروس، الأعمال الموجهة، الأعمال التطبيقية، الخرجات الميدانية، التربصات التطبيقية، الملتقيات والعمل الشخصي، فقد طالب هؤلاء بتقديم مبررات عن عدم تطبيق هذه المادة، وحجتهم في ذلك أن التربصات التطبيقية لا تتم إلا في حالة تحضير مذكرة التخرج تسهيلا للتربص·
ودعا هؤلاء إلى وضع حد للتمييز الحاصل بين المسجلين في نظام ''أل·أم·دي'' والنظام الكلاسيكي نتيجة رفض المراكز التابعة لوزارة المالية على غرار المركز الواقع بباب الزوار الذي يعد عيّنة من المراكز التي ترفض ملف ''الخبرة المحاسبية'' لخريجي نظام ''أل·أم·دي''، بحجة أن التسجيل يقتصر على طلبة النظام الكلاسيكي· يحدث هذا في الوقت الذي تم فيه تعميم نظام ''أل·أم·دي'' برسم السنة الجامعية الجارية على مختلف جامعات الوطن وصدور المنشور الوزاري شهر أكتوبر الماضي المتعلق بالتسجيل في الماستر بعنوان السنة الجامعية 2010 / 2011 الذي عادلت فيها الوزارة بين ليسانس كلاسيكي وليسانس ''أل·أم·دي'' ومنحت الطلبة حق التسجيل في الماستر· وبناء على ذلك، دعا هؤلاء إلى تقديم مبرر لحرمانهم من حق يخول لهم قانونا، على حسب ممثلهم·