سيارات مرسيدس الفخمة تزاحم البطالين في قروض أونساج وكناك

حذر وزير العمل الطيب لوح، أمس، مدراء الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من مغبة المفاضلة والمحاباة في منح القروض للشباب، كاشفا خلال الاجتماع الذي ضم المدراء من 48 ولاية عن سيارات فخمة من نوع مارسديس وغيرها تتوقف أمام مداخل الوكالات لمنح زمرة من أبناء المسؤولين قروضا دون استيفائها للشروط· وأضاف الوزير أن هذه المعلومات التي وردت إلى مكتبه ليست كلام صالونات، ولكن وردت ضمن تقارير مفصلة·
شدد الوزير في ذات الكلمة التي ألقاها عليهم على ضرورة منح القروض إلى مستحقيها من البطالين والجامعيين وحملة الشهادات المهنية دون الخضوع إلى إملاءات بعض المسؤولين، مطالبا بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو تهديدات قد تطالهم، وأكد الطيب لوح أنهم تحت حماية الحكومة بالدرجة الأولى وحماية وزارة العمل التي تضمن لهم التغطية ومسؤولية اتخاذ القرارات·
وفي ذات السياق، عرض الوزير الإجراءات الأخيرة المتخذة أمام مدرائه الولائيين التنفيذين، حيث تم اطلاعهم على تفاصيل الإجراءات خاصة منها التي لم يتم إظهارها، خاصة ما تعلق بقروض كراء المحلات التي أعلم فيها أنها دون فوائد، إضافة إلى تمكين أصحاب المكاتب المجمعة من قروض تصل إلى غاية ملياري سنتيم عكس ما هو معتمد على باقي القطاعات الأخرى وبنسبة مساهمة شخصية لا تتجاوز 2 بالمائة·
من جهة أخرى، أقر الوزير إلغاء ازدواجية التأهيل من ملفات طالبي القروض سواء بالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لونساج أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لاكناك، كما أقر الوزير، أمس، في تصريح صحفي إلغاء شهادة ممارسة النشاط التي تطلب منهم عبر الوكالات والتي تتماطل وزارة الصحة في تسليمها، حيث أكد أن التعليمة سيتم إرسالها إلى مختلف الوكالات·
وأضاف الوزير خلال ذات الاجتماع الذي عقده بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ببن عكنون، أن دائرته الوزارية ستنصب لجانا تتكون من مجموعة من الإطارات تتوزع عبر العديد من الولايات، مهمتها الأولى متابعة سير منح القروض ومعالجة الملفات إلى جانب تفتيشيات تقوم بها على مستوى الوكالات وبدورها ترسل تقارير أسبوعية إلى وزارة العمل، كما قال الطيب لوح أن الوزير الأول سيصدر تعليمة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى كافة الولاة يلزمهم فيها بتهيئة مقرات لائقة لمختلف الوكالات الولائية حتى تستوعب الأعداد الهائلة من طالبي إنشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة· إضافة إلى هذا، طلب من مختلف المدراء إعداد قائمة الاحتياجات بالموارد البشرية قصد تعزيز أدائها وتقليص أجال دراسة الملفات بما في ذلك البنوك إلى أقل من شهرين كأقصى تقدير·