حمس تختتم الندوة الوطنية للاستشراف بالمطالبة ب: مراجعة شاملة للدستور وإنهاء المأساة الوطنية بترقية المصالحة

قال أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، في ختام الندوة الوطنية للاستشراف، إن حركته لا تريد أن تتعاطى مع المرحلة المقبلة في ثوب المفاجئ والمصدوم من أحداثها المرتقبة، وإنها تتحضر باستشرافها لكل الاحتمالات، الأمر الذي أوضحه نائبه عبد الرزاق مقري في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' بقوله ''إن حصان معركتنا القادمة هو المطالبة بنظام برلماني وإصلاحات دستورية شاملة'' مع ترقية المصالحة الوطنية لإنهاء المأساة الوطنية نهائيا·
جاء البيان الختامي للندوة عاكسا لكل المواقف التي أعلنها رئيس حركة مجتمع السلم، في افتتاح الندوة، أول أمس، إذ اعترف سلطاني بشكل جلي أن الندوة ''تأتي استباقا لمرحلة قد تكون حاسمة في تاريخ البلاد''، إذ جاء في البيان -أيضا- أن ''هناك حالة من الترقب في الجزائر وتفاديا للانحراف الذي قد يُفقد الجزائر مكاسبها السابقة التي ضحى من أجلها المخلصون نطالب بإصلاحات أعمق وأشمل تستجيب لطموحات الجزائريين، لاسيما منهم الشباب وخاصة الطلبة''·
وجاء على رأس المطالب المراجعة الشاملة للدستور، بما يضمن كسر الاحتكار السياسي للسلطة والثروة وفتح باب التداول الديمقراطي، مما يعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم، مع توسيع مجالات الحريات السياسية والنقابية والإعلامية والمجتمعية، كما سبق وأن أكد رئيس الحركة في كلمته الافتتاحية للندوة·
وأردف عبد الرزاق مقري، نائب الشيخ، في تصريح هامشي ل ''الجزائر نيوز''، أن المرحلة القادمة ''لن نركب لها حصانا آخر غير حصان الإصلاح الدستوري من أجل نظام برلماني وتحقيق الحريات''، واشترط البيان من جهته أن تكون المرحلة المرتقبة، لا سيما خلال الاستحقاقات السياسية القادمة، حيادا تاما للإدارة ومؤسسات الدولة· كما طالبت الندوة بترقية المصالحة الوطنية وطي صفحة المأساة الوطنية نهائيا، وهو ما فسّرته مصادر من الحركة أنها مطالبة ضمنية لعفو شامل وتوقيف كافة المتابعات القضائية وغلق ملف المفقودين وجعل على كل عناصر أزمة التسعينيات خطا أحمر، ''إذا أردنا مواكبة متطلبات التغيير''·
كما طالب المشاركون في الندوة أيضا ''بضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية بتشجيع التعاملات المالية الإسلامية للخروج من مخاطر الاعتماد على مداخيل المحروقات''، وتم كذلك تجديد مطلب استرجاع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج من الضالعين في الفساد· وبخصوص قانون البلدية الذي سيناقشه البرلمان ابتداء من اليوم، فإن الندوة طالبت بمراجعته ''بما يعزز صلاحيات الشعب''، لينتهي البيان بدعوة مناضلي الحركة للالتفاف حولها والتفاعل إيجابيا مع كل ما يحدث من تجاذب وحراك سياسي في البلاد ''على أن لا يلهينا ما يحدث في فلسطين''·