المركزية النقابية تطالب بإلغاء المادة 87 مكرر التي تحتسب كل الاقتطاعات في الأجر القاعدي :هل سيرفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دج للمرة الثانية في ظرف سنتين؟

جدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه سيتقد خلال الاجتماع العشرين من نوعه بين الثلاثية، النقابة، الحكومة وأرباب العمل، المطالبة برفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون الذي يقدر حاليا ب 15 ألف دج إلى 20 ألف دج أو كحد أدنى 18 ألف دج، كما يعتزم الإتحاد اقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال·
ويتضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثمانية نقاط يتصدرها مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي ,2011 وترقية المنتج الوطني وآفاق العقد الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات·
وسيناقش الشركاء توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص والتمثيل النقابي في القطاع الخاص والقدرة الشرائية، كما سيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجدد الذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين إلى جانب اقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام· وفي رده على سؤال حول غياب النقابات المستقلة عن هذا الاجتماع قال النقابي الذي اعتبر أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يبقى ممثلا وحيدا للعمال دون النقابات الأخرى، اعتبر المسؤول أن هذه المسألة من اختصاص السلطات السياسية وليس من صلاحيات تنظيم نقابي·
كما سيقترح الإتحاد العام للعمال الجزائريين على الثلاثية التي ستجتمع اليوم رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج، وأشار في سياق أخر الأمين الوطني المكلف بالاتصال عبد القادر مالكي إلى أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يعتزم خلال مفاوضاته مع الثلاثية المطالبة برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج أو إلى 18 ألف دج كحد أدنى، وقد أدرج هذا الاقتراح في ملف القدرة الشرائية الذي يعد من بين الملفات الثمانية المبرمجة خلال اجتماع الثلاثية القادمة· هذا وقد انتقل الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج عقب الاجتماع ال 13 للثلاثية المنعقدة في ديسمبر ,2009 وأوضح مالكي أن الإتحاد يعتزم اقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال، وتنص المادة 87 مكرر أن يتضمن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تسديد مصاريف يتحملها العامل، وأضاف أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون لا يشمل سوى الأجر القاعدي فقط دون المنح الأخرى بهدف حماية القدرة الشرائية·