علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر مؤكدة بأن النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة استأنفت في قرار قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد المتعلق بإحالة ملف فضيحة سوناطراك على محكمة الجنح عوض محكمة الجنايات، وأفادت مصادرنا بأن القرار النهائي في المداولة سيتم الإعلان عنه يوم 12 أكتوبر الجاري· يبدو أن النظر في قضية سوناطراك أو ما يعرف بفضيحة قطاع المحروقات في الجزائر المتورط فيها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك رفقة ابنيه وعدد من مقربي الوزير السابق للطاقة شكيب خليل ستأخذ مجراها الطبيعي، خاصة إذا علمنا أن دفاع بعض المتهمين طالبوا بضرورة الاستماع إلى شكيب خليل وبعض مقربيه، بعد أن استدل الدفاع بوثائق تؤكد توقيع الوزير السابق للطاقة والمناجم على بعض الوثائق· وقد تقرر يوم 12 سبتمبر الماضي إعادة تمثيل القضية، وهو ما دفع بقاضي التحقيق في القضية إلى إحالتها على المحاكمة على أساس جنحة وليست جناية، وهو ما أثار حفيظة الدفاع الذين وعدوا بكشف المستور في القضية، وقد نظرت النيابة العامة بالمجلس في القضية واستأنفت في الأمر، على أساس أن القضية تتعلق بعملية تبييض للأموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية، وهذا النوع من القضايا يصنف ضمن قضايا الفساد الكبرى· وفي انتظار أن تفصل غرفة الاتهام في القضية يوم 12 أكتوبر، وكشف نتائج المداولة في الاستئناف المقدم ضد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، فإن القضية تعد بالكثير، وهي القضية التي انفردت ''الجزائر نيوز'' بكشف الكثير من حيثياتها أثناء تفجير الفضيحة·
