فيما سيكون لقاء الغد آخر فرصة للنقابات المستقلة .. وزارة التربية تتجه نحو تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بنفسها

ينتظر أن تشكل وزارة التربية الوطنية، لجنة مستقلة تابعة لها، تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بعد تواصل الاختلاف بين النقابات المستقلة في تحديد كيفية تسيير هذه الأموال، إما عن طريق الانتخاب الذي رفضته 5 نقابات، أو الاستفتاء الذي رفضته نقابتين، وستترك الوزارة لهذه التنظيمات النقابية مهمة مراقبة عمل اللجنة.
أسرت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية ل ''الجزائر نيوز''، أن الجدل المتواصل بين نقابات التربية حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، الذي طال أمده، أدى بوزارة بن بوزيد إلى اتخاذ إجراءات جديدة، ينتظر أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، وكشفت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات تتمثل في تشكيل لجنة وزارية، توكل إليها مهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عبر الوطن، إضافة إلى ذلك، ستكلف النقابات المستقلة التابعة للقطاع، والمحددة بسبع نقابات، بمهمة مراقبة عمل اللجنة الوزارية، طيلة السنة الدراسية· أما فيما يتعلق بدراسة عملها، فقد كلف المراقب المالي على مستوى وزارة المالية بدراسة جميع أعمالها، حيث ستقدم هذه اللجنة الحصيلة السنوية من مداخيل ومصاريفها، كما أكدت مصادرنا أن اتخاذ وزارة التربية الوطنية لهذه الإجراءات بعد تيقنها من استحالة وصول النقابات المستقلة إلى أي اتفاق بشأن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، خاصة بعد اللقاءات الأخيرة التي جمعتها بهم، وكانت خمس نقابات قد انسحبت في آخر اجتماع لهم، بعد فرض منطق الانتخابات لاختيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية، هذا بعد أن وافقت على هذا المقترح نقابتي ''الأنباف'' و''الكناباست''، ورفضته كل من ''نقابة عمال التربية، اتحادية عمال التربية، السناباست، الساتاف، السناباب''، وأضافت المصادر ذاتها، إن الوزارة ستلتقي يوم غد الخميس، مع النقابات المستقلة، من أجل التوصل إلى اتفاق، وإذا لم يتم ذلك، ستلجأ مباشرة إلى اتخاذ الإجراء سابق الذكر.
وللإشارة، فقد قدرت قيمة الأموال المجمدة محل الخلاف ب 700 مليار سنتيم سنة 2010 وحوالي 2000 مليار سنتيم سنة ,2011 مما يفسر التناحر المستمر بين نقابات التربية للاستحواذ عليها وتسييرها.