بن بوزيد يتجه لتكليف لجنة وزارية بتسيير أموال الخدمات

ذكرت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، أن الصراع المتواصل بين نقابات التربية حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، أدى بالمسؤول الأول عن القطاع إلى اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص تسيير هذا الملف عبر تكليف لجنة وزارية، تتكفل بمهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عبر الوطن، في حين ستتكفل النقابات المستقلة التابعة للقطاع بمهمة مراقبة عمل اللجنة الوزارية·
من المنتظر أن تعلن وزارة التربية الوطنية، في الأيام القليلة القادمة عن الإجراءات الجديدة التي سيتم بموجبها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في ظل الصراع المتواصل بين النقابات حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية· وأشارت مصادرنا إلى أن الوزير بن بوزيد وفي محاولة منه لإيجاد حل وسط لجأ إلى طريقة جديدة تتمثل في تشكيل لجنة وزارية، توكل إليها مهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عبر الوطن، إضافة إلى ذلك، ستكلف النقابات المستقلة التابعة للقطاع، والمحددة بسبع نقابات معتمدة، بمهمة مراقبة عمل اللجنة الوزارية، خلال السنة الدراسية، بالموازاة مع ذلك سيتم تكليف المراقب المالي على مستوى وزارة المالية بدراسة جميع أعمال اللجنة السالفة الذكر، حيث ستقدم هذه اللجنة الحصيلة السنوية الخاصة بالمداخيل والمصاريف·
وأشارت مصادر ”البلاد”، إلى أن الوزير بن بوزيد لجأ مكرها لهذا الإجراء بعد استحالة وصول النقابات المستقلة إلى أي اتفاق بشأن تسيير أموال الخدمات، خاصة بعد اللقاءات الأخيرة الذي جمعه بهم، وشهد آخر اجتماع انسحاب خمس نقابات، بعد فرض منطق الانتخابات لاختيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية، هذا بعد أن وافقت بهذا المقترح نقابتي الإنباف والكناباست، ورفضته كل من نقابة عمال التربية، اتحادية عمال التربية، ”سناباست”، ”ساتاف”، ”سناباب”، وأضافت المصادر ذاته أن الوزارة ستلتقي يوم غد الخميس مع النقابات المستقلة، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تسيير الملف وإذا لم يتم ذلك، ستلجأ مباشرة إلى اتخاذ الإجراءات الجديدة·
إلى جانب ذلك، من المقرر أن يتم خلال لقاء الخميس تحديد طريقة استفادة أساتذة وعمال التربية من المناصب المكيفة· يذكر أن قيمة أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة والتي لا تزال محل خلاف بين نقابات التربية تقدر ب 700 مليار سنتيم سنة 2010 وحوالي 2000 مليار سنتيم سنة ,2011 وهو ما يفسر التناحر المستمر بين نقابات التربية للاستحواذ عليها·