النيابة تلتمس 10 سنوات سجنا في حق أولطاش و24 متهما آخر

التمست وكيلة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة في حق العقيد السابق أولطاش شعيب وال 24 متهما في قضية تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال صفقات مشبوهة تمت مع شركة ''أي· بي· أم'' في إطار عصرنة منظومة الإعلام الآلي لقطاع الأمن الوطني·
من جهته، أكد دفاع المتهمين الذي شرع في مرافعاته، صباح أمس، أنه لا يوجد أي تبديد للمال العام· فحسب دفاع المتهمين من شركة ''أي· بي· أم'' وعلى رأسهم المدير العام، فإن الصفقات المبرمة مع المديرية العامة للأمن الوطني تمت بطريقة قانونية، تحت نظر لجنة الصفقات التي كان يترأسها أولطاش شعيب والمكونة من خيرة إطارات الأمن الوطني· كما أن الصفقات كانت عادية ولم يمنح أي امتياز لشركة ''أي· بي· أم''، لأن أولطاش لم يكن على علم بأن صهره شريك بالشركة، وهي التصريحات التي أكدها أعضاء اللجنة·
وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة· ومن بين المتهمين (س· ت) وهو صهر المتهم أولطاش والشريك بشركة ''ألجيريان بزنس مناجمنت''، ومديرها التجاري والفرعي بحسين داي ''ز· ج'' الذين تمت محاكمتهم على أساس جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة السابق بمديرية الأمن الوطني المدعو ''د·ي'' ورئيس مكتب المحاسبة بالنيابة لمديرية العتاد، بالإضافة إلى 19 إطار شرطة برتبة عميد ومحافظ· وقد تأسست الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية وطالبت بتعويض قدره 5 ملايير سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت المديرية العامة للأمن الوطني·