الفديرالية الجزائرية للمستهلكين تنتقد تجاوزات وكلاء السيارات المعتمدين

أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز أن العديد من الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات مازالوا يخرقون القوانين المسيرة لنشاط بيع السيارات ويستمرون في إجحاف حق الزبون، داعيا إلى ضرورة أن تكون عملية شراء سيارة ''مرفوقة بإطلاع جيد ''على الحقوق المنصوص عليها في التشريع المسير لتسويق السيارات الجديدة''·
وأوضح زكي حريز، على هامش الطبعة ال 11 لصالون السيارات للغرب المنظم من 7 إلى 17 ديسمبر الجاري بقصر المعارض بالمدينة الجديدة، أن الوكلاء المعتمدون يخرقون العديد من بنود المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ديسمبر 2007، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن ''المفاجآت السيئة'' التي سجلها المشترون تتعلق عموما بقيمة المبلغ الواجب تسديده مسبقا والذي يتجاوز النسبة المحددة قانونا (10 بالمائة) وأجال التسليم المحددة ب 45 يوما وخدمات ما بعد البيع·
في هذا السياق أشار زكي حريز إلى عدم توفر قطع الغيار التي تسبب توقف السيارة لفترات طويلة، في حين أن القانون يجبر البائع على توفير لمالكها سيارة بديلة بعد مرور 15 يوما من الانتظار· كما ترتبط ملاحظة أخرى برفض تصليح عطب كهربائي بحجة أن الأعطاب ذات الطابع الميكانيكي هي الوحيدة المحددة في عقد الضمان، علما أن الصيانة التي ينص عليها القانون تعد مفهوما شاملا لخدمات ما بعد البيع·
وتطرق رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين كذلك إلى جملة من الملاحظات تخص نوعية الخدمات، مشيرا أنه وفق التشريع يتعين ضمان خدمات ما بعد البيع من قبل ''طاقم ذي مؤهلات تقنية ومهنية''· كما ذكر حريز أن شراء سيارة يتطلب ''إلزاما'' عقد يحدد الشروط القانونية المرتبطة بالمسؤولية المدنية التي تغطي التزامات الممون وحقوق المستعمل، مقترحا في هذا السياق ''فحص المشتري لمضمون وثيقة العقد قبل التوقيع''·