بحجة أن وزارة التربية لم تصادق على القرار.. توقيف 75 أستاذا متعاقدا عن العمل بعد أسبوع من إدماجهم

أوقفت مديريات التربية عبر الوطن، 75 أستاذا متعاقدا من ''خارج المنشور'' عن العمل، نهاية الأسبوع المنصرم، وهذا بعد أن تم إدماجهم لمدة أسبوع، وقد برر ذلك بأن وزارة التربية لم تصادق على القرار بعد، فيما تم توقيف أستاذة مدمجة من ذوي عدم الاختصاص، مؤخرا، دون أسباب على الرغم من حقها في الإدماج·
أقدمت العديد من مديريات التربية، عبر الوطن، على تقديم قرارات توقيف أساتذة متعاقدين خارج التخصص، ''أي الأساتذة الحاملين لشهادات ليسانس في الحقوق، الصحافة، علم النفس وعلوم التربية، علم الآثار...'' عن العمل، وهذا على الرغم من أنهم أدمجوا لمدة لا تتعدى أسبوع ليتفاجأوا بقرارات التوقيف، ولم يهضم الأساتذة هذه القرارات الفجائية، وقرروا العودة إلى الاعتصامات والإضرابات إلى غاية إرجاعهم. وأكدت إحدى الأستاذات المتعاقدات، أن حجة المديريات في توقيفهم، أن وزارة التربية الوطنية لم تصادق على قرار الإدماج إلى غاية الساعة، وأضافت إنه عند اللجوء إلى الوصاية أكدت لهم أنها بصدد دراسة ملفاتهم، قبل أن تصادق على أي قرار.
من ناحية أخرى، كشفت أستاذة الفيزياء، بن عثمان نوارة، بمتوسطة درقانة بالحي الدبلوماسي، التي أدمجت منذ قرابة الشهر، وهي من ذوي عدم الاختصاص الذين أدمجوا، مؤخرا، أن مديرية التربية لمقاطعة ''الجزائر شرق'' قررت توقيفها عن العمل، بداية من أول أمس الخميس، دون أي سبب يذكر، وأوضحت المتحدثة أنه تم تبليغها بالقرار من طرف مديرية التربية، التي أكدت لها أن إدماجها غير قانوني وأنها ليست من ذوي عدم الاختصاص، على الرغم من أنها تحمل شهادة ليسانس في البيولوجيا، تخصص بيوكيمياء، وأشارت إلى أنه عند لجوئها إلى مديرية الوظيف العمومي، أكدوا لها أن قرار توقيفها غير قانوني، لأنه لم يتم الاتصال بهم، ولذلك أكدت الأستاذة الموقفة أنها ستلجأ، غدا، إلى وزارة التربية الوطنية لتقديم شكوى إلى مدير المستخدمين، إضافة إلى تقديم شكوى لدى مفتشية العمل من أجل إنصافها. يذكر أن هذه الأستاذة عملت كأستاذة متعاقدة لأكثر من 10 سنوات، أي منذ سنة .1998