وزارة التربية تنصب لجنة لدراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص

نصبت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، لجنة وطنية خاصة، لدراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص، من أجل إيجاد حلول لإدماجهم في مناصب دائمة· إما في إطار التعليم أو في مجال الاختصاص، وذلك في إطار عملية الإدماج الأخيرة التي أقرتها الوزارة للعدد المتبقي من المتعاقدين، وينتظر أن تنهي اللجنة عملها في غضون أسبوعين من الآن·
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية ل ''الجزائر نيوز'' أن الوصاية أقدمت على تنصيب لجنة وطنية لدراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص الذين لم تشملهم عمليات الإدماج التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية منذ مارس الماضي، وآخر عملية ستتم خلال الأيام القليلة القادمة· وستباشر هذه اللجنة -حسب مصدرنا- عملها بداية من اليوم على أن تنتهي من دراسة ملفات جميع الأساتذة الذين يفوق عددهم 1000 أستاذ، في غضون أسبوعين· وعن الطريقة التي ستدرس بها اللجنة ملفات المعنيين، كشف المصدر ذاته أنها ستحصي بالتدقيق عددهم، مقارنة بعدد المناصب الشاغرة، التي كانوا قد اشتغلوا فيها لمدة معينة، إضافة إلى دراسة التخصص، ومدى اقترابه من المادة التي كان يدرسها، وعلى سبيل المثال، أستاذ متعاقد متحصل على شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية، يمكن أن يتم إدماجه كأستاذ في الرياضيات أو التسيير، حسب المتحدث، كما أكد المصدر ذاته أن عملية دراسة الملفات ستأخذ بعين الاعتبار تقارير المفتشين خلال سنوات الخدمة كمتعاقد، التي ستكون بنسبة كبيرة، فإذا لم تكن التقارير إيجابية بدرجة كبيرة لن يتم إدماجه كأستاذ، وفي هذه الحالة أشار محدثنا إلى أنه سيتم تحويلهم إلى مناصب تناسب الاختصاص، مؤكدا أنه لا يمكن للوصاية أن تترك أي متعاقد دون منصب شغل، وذلك في أقرب الآجال، وفي مدة لا تتعدى 15 يوما· وللإشارة، فقد كانت وزارة التربية الوطنية قد قررت إدماج أزيد من 2000 أستاذ متعاقد لم تشملهم العمليتين السابقتين للإدماج·
ومن المنتظر أن يتم تنصيب جميع المعنيين خلال الأسبوع الجاري على أكثر تقدير، وبذلك تكون الوصاية قد أغلقت ملف المتعاقدين نهائيا·