المكتتبون في مشروع 52 سكنا تساهميا بعلي منجلي يهددون باقتحام السكنات

هدد المكتتبون في مشروع 52 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة باقتحام الشقق وإدخال قضيتهم إلى أروقة العدالة، في حال استمر المرقي الذي اتهموه بخرق القانون، والإخلال ببنود دفتر الشروط في سياسته التعسفية وشروطه التعجيزية التي أثقلت كاهل المكتتبين الذين ينتظرون مفاتيح سكناتهم منذ سبع سنوات، استعمل فيها صاحب المشروع كل أنواع الحيل للتملّص من مسؤوليته وتجنب مواجهة المستفيدين·
وذكر ممثل عن المكتتبين ل ''الجزائر نيوز'' أن تاريخ شروع المرقي (ع· ع) في تجسيد المشروع يعود لسنة 2004، وحينها وضع نهاية سنة 2006 كأقصى أجل لتسليمه لأصحابه، وحدد سعر الشقة من نوع ثلاث غرف ب 130 مليون سنتيم وذات الأربع غرف ب 140 مليون، قبل أن يقوم على مراحل برفع السعر بأزيد من 300 ألف دينار في كلا النوعين ليصل سعر الأولى إلى 165 مليون والثانية قاربت ال 200 مليون سنتيم، الأمر الذي رضخ له المكتتبون بعد أخذ ورد بين الطرفين ودفع غالبيتهم جميع الأقساط للمرقي، غير أن ذلك لم يشفع لهم عنده وفي كل مرة يوقف المشروع لأسباب مختلفة آخرها تحججه بغياب السيولة المالية وعدم توفره على الإمكانيات الواجب توفرها لإتمام المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه عتبة ال 90 بالمئة، ولم يتبق منه سوى الأشغال الداخلية المتمثلة في وضع النوافذ والأبواب والمراحيض وغيرها من التجهيزات الخاصة بتوصيلات الكهرباء والغاز، حيث قال المرقي إنه ينتظر أن يحصّل الأموال من بعض المكتتبين الذين لم يدفعوا بعد ما هو مترتب عليهم من أقساط، الأمر الذي نفاه ذات المتحدث وقال إن غالبيتهم دفعوا الأقساط ولم يتبق منهم سوى أشخاص يعدّون على الأصابع، لا تتعدى القيمة التي يدينون بها للمرقي بعض الملايين وحتى لو تم تسليمها له، فهي لن تكفي لتجهيز أكثر من 10 شقق·
نفس المتحدث وفي ذات السياق استنكر على لسان باقي السكان السياسة التعسفية التي ينتهجها معهم المرقي، حيث رفض جميع سبل الحوار التي عرضوها عليه، وفي كل مرة يحاولون الالتقاء به لدراسة الوضع يتهرب منهم، الأمر الذي اضطرهم إلى دق أبواب المسؤولين القائمين على قطاع السكن بالولاية بداية بوالي الولاية ومدير السكن والتجهيزات العمومية إلى جانب رئيسي الدائرة وبلدية الخروب لطلب تدخلهم والتوسط لديهم عند المرقي، غير أن جميع الأبواب أغلقت في وجوههم ولم ترد أي جهة على مطلبهم، الوضع الذي قال ذات المتحدث إنه سيضطرهم إلى نقل قضيتهم إلى العدالة مع تصعيد لغة الاحتجاج مع المرقي على أن يقوموا باقتحام السكنات إذا لم تنفع السبل السالف ذكرها في تمكينهم من تحصيل حقهم المشروع، لأن وضعية جميعهم محرجة وغالبيتهم يدفعون مقابل إيجار سنوي عن السكنات التي يقيمون فيها يصل إلى 20 مليون سنتيم في السنة، القيمة التي لم تعد لهم القدرة على دفعها في ظل غلاء تكاليف الحياة من جهة، ودفع أقساط القرض الخاص بالسكن من جهة أخرى·